بعد تنفيذ أعوان البريد بكل تراب الجمهورية لسلسلة من التحركات الإحتجاجية، من المنتظر ان تنعقد يوم غد الخميس هيئة إدارية قطاعية للنقابة العامة للبريد لإتخاذ قرارات تصعيدية أخرى ستكون على الأرجح إضرابا عاما، وذلك بعد فشل سلسلة الجلسات التفاوضية والتغيّب المستمر لممثلي الطرف الحكومي عن عدد من تلك الجلسات التفاوضية وإلغائها وكانت آخرها جلسة كان من المفترض عقدها يوم الخميس 17 اوت ولكن وقع إلغاؤها.
وذلك الإلغاء المتكرر للجلسات التفاوضية إعتبرته النقابة العامة للبريد محاولة لربح الوقت وتمييعا للتفاوض ولم يترك لها خيارا سوى عقد هيئة إدارية قطاعية للردّ على تعاطي الطرف الحكومي مع مطلبها المتعلق بالمسار المهني لأعوان البريد التونسي، وللتحضير لتلك الهيئة الإدارية عقدت النقابات الأساسية للبريد طيلة الأسبوع الماضي اجتماعات مع الأعوان.
كما تم عقد ندوات لإطارات البريد التونسي تمهيدا للهيئة الإدارية التي ستنعقد غدا الخميس بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل وسيترأسها مبدئيا الأمين العام المساعد للإتحاد صلاح الدين السالمي، وستتجه نحو التصعيد وإقرار إضراب عام بكل مراكز البريد بالبلاد في حال لم يتدارك الطرف الحكومي تعاطيه السلبي مع مطلب النقابة والأعوان المتعلق أساسا بتغيير صيغة الترقيات والمسار المهني.
المطلب الأساسي والتعاطي معه
مطلب النقابة العامة للبريد التونسي ومقترحها الأساسي يتمثّل، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للنقابة الشاذلي الهمامي لـ«المغرب»، في تطوير صيغة الترقيات الآلية الحالية المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى إعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما الحال بالنسبة لأعوان وإطارات إتصالات تونس وهو إحدى توصيات مؤتمر النقابة العامة للبريد المنعقد في 2014.
وكان من المفترض ان يقع الإمضاء على إتفاق لإقرار تلك النسبة من كتلة الأجور وتوجيهها للترقيات خلال جلسة 3 أوت ولكن إرتباط وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بجلسة حكومية رحّل تلك جلسة الإمضاء على الإتفاق الى يوم 4 أوت ولكن تلك الجلسة لم تنعقد كذلك بسبب تغيب وزير الشؤون الإجتماعية.
في النهاية التأمت جلسة يوم 8 أوت حضرها فقط ممثلون عن وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي ووزارة الشؤون الإجتماعية ولكن كانت دون نتيجة بإعتبار انه لم يكن لممثلي الوزارتين سلطة قرار كما أكدوا للطرف النقابي يومها الذي إعتبر انها محاولة لربح الوقت ودعا مكتب النقابة العامة للبريد الأعوان الى إيقاف سلسلة الإحتجاجات التي إنطلقت في 31 جويلية الماضي في إنتظار عقد هيئة إدارية تتناول تعاطي الطرف الحكومي مع مطلبها المتصل بمشروع القانون الأساسي الجديد للبريد التونسي.
حيث يمثل مطلب تغيير صيغة الترقيات لاعوان وإطارات البريد التونسي احدى النقاط الأساسية المزمع إدارجها في مشروع القانون الأساسي الجديد، والذي وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة العامة للبريد والطرف النقابي لتغييره ولكن بإعتبار ان النقطة الأهم تتجاوز الإدارة وتتطلب موافقة حكومية فإن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف وفق ما اكده الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للبريد الشاذلي الهمامي لـ«المغرب».
بالإضافة إلى تعديل صيغة الترقيات الآلية، يطالب أعوان البريد التونسي والنقابة العامة للبريد بالترفيع في منحة الأكل من 9 أشهر الى 11 شهرا، وقد وقع الإتفاق مبدئيا مع الإدارة العامة للبريد التونسي على الإبقاء على 9 أشهر التي يتمتع خلالها الأعوان بمنحة الاكل لكن مع الترفيع في قيمتها وتحديد عدد قار من الايام شهريا لتمكينهم من تلك المنحة لا تكون مرتبطة بالعطل.
تجدر الإشارة الى ان السبب في إقرار النقابة العامة للبريد لسلسة التحركات منذ يوم 31 جويلية الماضي يتمثّل في ما رأت فيه تعمد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي التنصل من حضور جلسة تفاوضية بخصوص مطلبي النقابة.