رغم دعوتها العمال للعودة للعمل بداية من أمس الإثنين: الإدارة العامة لـ«ستيب» تواصل غلق مصنع مساكن والطرف النقابي يطالب الدولة بالتدخّل

تمت معاينته من طرف عدل منفّذ ومن التفقدية المحليّة للشغل.

رغم إعلان الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» عبر ملحوظة إعلام ممضاة من طرف الرئيس المدير العام انه سيقع استئناف العمل بوحدة الإنتاج بمساكن من ولاية سوسة بداية من أمس الإثنين، إلا انها لم تلتزم بتلك الدعوة وواصلت الذهاب في قرار الصدّ عن العمل المعمول به منذ 17 جويلية الماضي وذلك وفق ما أكده لـ«المغرب» كل من الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني.

ففي 15 أوت الجاري أصدرت الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» ملحوظة إعلام دعت من خلالها كل العمال للعودة للعمل بداية من أمس الإثنين، ما عدا الـ36 عاملا الذين وقع إيقافهم في إنتظار مثولهم امام مجلس التأديب، ولكن بتوجه العمال لمقرّ المصنع وجدوا الأبواب موصدة وهو ما إعتبره الكاتب العام للنقابة الاساسية لـ»ستيب» رضا ساسي من خلال تصريح لـ»المغرب» عدم جدية الإدارة الذي من شأنه تعميق حالة الاحتقان في صفوف العمال والجهة بصفة عامة.

ووفق ما أكده الكاتب العام للنقابة الأساسية لمصنع «ستيب» بمساكن رضا ساسي فإن تملّص الإدارة العامة مرة أخرى وتلاعبها بحوالي الـ800 عامل بالوحدة لن يكون عاملا مساهما في إيجاد حلّ للأزمة التي عادت للإندلاع بعد تأخر صرف أجور العمال لشهر جوان الماضي الذي تبعه تنفيذ العمال لوقفات احتجاجية لمدة 15 دقيقة للمطالبة بتمكينهم من أجر شهر جوان.

ولكن ردّة فعل الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» تمثّلت في توجيه إنذار بالغلق الى الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة والجامعة العامة للنفط والكيمياء والمركزية النقابية بسبب ما اعتبرته الإدارة «وضعا إجتماعيا غير مستقرّ» بالشركة وهو ما حصل فعلا في 17 جويلية الماضي حيث وقع إغلاق المصنع ولم يتحصّل العمال على اجورهم منذ شهر جوان الماضي الى حدود اليوم، بإعتبار انهم والطرف النقابي يرون قرار الصدّ عن العمل غير قانوني وبالتالي حتى في حالة غلق المصنع فمن حقهم الحصول على أجورهم.

أسباب الغلق واهية
الكاتب العام للنقابة الأساسية لوحدة «ستيب» بمساكن رضا ساسي لـ«المغرب» اعتبر ان تعلّة الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» لغلق مصنع مساكن في 17 جويلية الماضي واهية، حيث أكد أن السبب الحقيقي للغلق هو عدم قدرتها على تحمل التزاماتها تجاه العمال بداية من تمكينهم من أجورهم بسبب السياسية الخاطئة التي تعتمدها في ترويج منتوجها والذي تسبب في إختلال التوازنات المالية للشركة.

كما ان قرار الصدّ عن العمل الى أجل غير مسمى كان غير قانوني ولم يتخذ المسالك القانونية الواردة بمجلة الشغل وفق كاتب عام نقابة «ستيب» بمساكن وهو ذات حال ملحوظة الإعلام التي وجهتها الى العمال في 15 أوت الجاري حيث كان من المفترض ان تقوم بإعلام الجهات الرسمية والطرف النقابي، وطالب ساسي الدولة بالتدخل بصفتها أحد المساهمين ومن جهة أخرى كسلطة إشراف للمحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل بها.

تجدر الإشارة الى ان الإدارة العامة لشركة «ستيب» أصدرت ملحوظة عمل تدعو فيها العمال إلى العودة إلى العمل، (ما عدى الذين وقع إيقافهم)، بداية من يوم امس الإثنين 21 اوت الجاري والالتزام بالإنتاج وفق التراتيب الجاري بها العمل، ودعتهم الى نبذ جميع الممارسات والأعمال «اللّاقانونية» حفاظا على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة من أجل ديمومتها ولكن المصنع بقي مغلقا.

يذكر ان إدارة شركة «ستيب» أقرت صدّ العمال عن العمل لمدة 3 أشهر بداية من 22 ماي الماضي بسبب اختلال التوزانات المالية للشركة العائد الى توريد العجلات من تركيا ولكن قرار الصدّ ألغي بعد 15 يوما من تنفيذه، وبعد استئناف الوحدات الثلاث لـ»ستيب»، (تونس ومنزل بورقيبة ومساكن) عملها في بداية جوان قامت إدارة الشركة في 17 جويلية الماضي بصدّ عمال وحدة مساكن عن العمل لتعود الأزمة الى مربعها الأول بالوحدة التي تشغل العدد الأكبر من عمال الشركة ككل (800 من جملة حوالي 1170 عامل بالوحدات الثلاث).

وقد أعلنت بعد ذلك وزارة الصناعة والتجارة في جويلية الماضي ان الوزير زياد العذاري عقد اجتماعا مع ممثلي المؤسسات العمومية المساهمة في رأس مال الشركة التونسية للاطارات المطاطية «ستيب» والبنوك الدائنة لبحث مقترحات عملية لإنهاء الأزمة التي تمر بها الشركة وقد أكدت وزارة التجارة ان الدولة ملتزمة بالمحافظة على هذه المؤسسة و ديمومة مواطن الشغل بها.