من أجل النظر فيها قبل الانتخابات البلدية والمحلية.
على خلفية الجدل الحاصل والمتجدد في كل شهر رمضان، حول عمليات سبر الآراء والمؤسسات التابعة لها وكذلك حول نسب المشاهدة، طالب نواب الشعب بضرورة تسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وانجازها ونشرها والذي تم إيداعه من قبل 21 نائبا أغلبهم من كتلة الحرة لمشروع تونس منذ 15 فيفري 2017.
من أجل سد الفراغ التشريعي
مقترح القانون يهدف بالأساس إلى سد الفراغ التشريعي في المجالات المتعلقة باستطلاعات الرأي والاستبيانات ذات العلاقة وتأمين شفافية القطاع ونزاهته وموضوعيته وحرفيته، في ظل غياب إحصائيات دقيقة بخصوص عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال. واعتبر النواب الذين أمضوا على مقترح القانون أن الفترة الأخيرة شهدت تحول عدد من مكاتب الدراسات إلى مؤسسات لاستطلاعات الرأي واختصت أولا باستطلاعات بخصوص نسب المشاهدة للقنوات التلفزية أفضت إلى انتقادات وتساؤلات بخصوص دقة البيانات المنشورة خصوصا في ظل تباينها من مؤسسة إلى أخرى. كما يعتبر مشروع القانون مهما جدا خلال المراحل الانتخابية، باعتبارها تهتم بالمجالين الحزبي والسياسي عموما، كنوايا التصويت على سبيل المثال والأشخاص والأحزاب ومؤسسات الدولة والاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدل الحاصل بخصوص كيفية توجيه الأسئلة وطبيعتها الموجهة واختيار الشريحة المستجوبة. ولأهمية هذا الموضوع في تأثيره على الحياة السياسية عموما، طالب نواب الشعب بضرورة تقنين نشاط استطلاع الرأي ليس بغرض الحد والتضييق وإنما بهدف تشجيع هذه التقنية وتأمين شفافيتها ونزاهتها وجديتها لما تمثله نتائجها من إطار هام يمكن أن يكون مرجعا جديا في ضبط السياسات وتصحيحها وتحيين المعطيات التي انبنت عليها.
«المشروع ليس موجها ضد جهة معينة»
وفي هذا الإطار، صرحت النائبة عن حركة مشروع تونس خولة بت عائشة أنه يجب التسريع في المصادقة على مشروع القانون قبل الانتخابات المحلية والبلدية، من أجل وضع قواعد تنظم عمليات سبر الآراء تجنبا للفوضى التي تشهدها المراحل الانتخابية من خلال بعض النتائج المشبوهة والمشكوك فيها. كما اعتبرت أن مشروع القانون استأنس بعديد التجارب الدولية على غرار التجربة المغربية والفرنسية التي يمكن تطويرها حسب الواقع التونسي وخصوصيته، وذلك من خلال العمل على تشريك الخبراء في هذا المجال ومكونات المجتمع المدني، مع تشديدها على أن مشروع القانون ليس موجها ضد جهة معينة بقدر ما هي استجابة لطلبات عديد الأطراف الراغبة في تنظيم العمل وعلى رأسها مؤسسات استطلاعات الراي.
مبادرة ثانية في الغرض
مشروع القانون المتعلق بسبر الآراء ليس القانون الوحيد الموجود في مجلس نواب الشعب، بل قدم 10 نواب من المعارضة سواء الجبهة الشعبية أو الكتلة الديمقراطية مقترح القانون في الغرض منذ 3 ماي 2016 وقد تمت إحالته على أنظار لجنة التشريع العام إلا أنه إلى حد الآن لم يتم التطرق إليه. ويهدف هذا المقترح إلى إرساء هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي تسمّى هيئة سبر الآراء تكلّف بمراقبة تقيّد عمليات سبر الآراء بالقوانين والقواعد العلمية ومبدأ النزاهة والموضوعية، وذلك في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات.
اوجه الاختلاف
مقترحا القانون وإن تشابها من حيث الأصل والمضمون والأهداف، إلا أنها اختلفا على مستوى التطبيق، حيث تركز المبادرة المقدمة من قبل نواب مشروع تونس على العمليات التي تهم المحطات الانتخابية، وكذلك على مستوى التركيبة التي تعتبر كتلة المشروع أنها يجب أن تشمل أهل الاختصاص وعددا من القضاة على أن تكون الرقابة قبلية وبعدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ووضع كراس شروط لارساء مثل هذا النوع من المؤسسات.