الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور هو «سحابة صيف» وأن ما يجمعنا بقيادة المنظمة الشغيلة أكثر مما يفرق.
توقفت أمس قيادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وخاصة لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد والتي تضم عددا من أصحاب القرار في المنظمة عند التصريحات الواردة من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة المسؤولين بالقطاع الخاص وأكدت اللجنة على أهمية مواصلة الحوار وإتمام الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور في إبانها.
تبعا لما أثير مؤخرا حول تأخر إصدار الملاحق التعديلية لسنة 2015 توضح لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للرأي العام الوطني أن عملية إعداد الملاحق التعديلية والاتفاق على صيغها النهائية الخاصة قد تم الاتفاق عليها بصفة مبدئية خلال جلسة انعقدت يوم 26 فيفري 2016 وأن الاتحاد لم يتلق الصيغ النهائية لهذه الملاحق إلا يوم 11 مارس 2016 علما وأن الأمر يهم أكثر من 80 غرفة نقابية وطنية معنية بالمصادقة والإمضاء.
وقد بادر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجرد ذلك بتوجيه الملاحق إلى الغرف المعنية قصد التوقيع عليها وهو ما أفرز إلى حدود بداية هذا الأسبوع التوقيع على نحو 20 ملحقا تعديليا. ويواصل الاتحاد يوميا تلقي مصادقات الغرف وينتظر الانتهاء من ذلك في الأسبوع القادم، علما أنه ينتظر صدور دفعة أولى من الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال هذا الأسبوع بعد مصادقة السيد رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية.
تسريع العملية التوافقية
كما تعرب اللجنة عن استغرابها من اتهام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمماطلة والتراجع على الاتفاقات التي توصل إليها مع الطرف النقابي خاصة وأن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يسعى إلى الانتهاء من عملية إعداد الملاحق وإمضائها وإصدارها في ....
لقراءة بقية المقال اشترك في المغرب إبتداء من 20 د