خلال الاضراب القطاعي العام السابق للقباضات المالية ومكاتب مراقبة الآداءات في 14 و15 فيفري الماضي بهدف ابراز ان الاضراب «غير مبرّر».
اكدت وزارة المالية غياب تبريرات الاضراب العام بثلاثة ايام الذي ينفّذه اعوان وموظفو الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والقباضات المالية والخزينة العامة والامانة العامة واعوان الادارة العامة للاداءات، اذ اعتبرت ان الطرف النقابي تمسك بقرار الإضراب عن العمل، تصعيد «غير مبرر» في ظرف صعب تمر به المالية العمومية وتحتاج فيه البلاد لتوظيف كل الطاقات والإمكانيات من أجل تعزيز موارد الدولة الذاتية.
اتفاق حول أغلب المطالب
فوفق وزارة المالية تم التوصل خلال جلسات حوار دورية مع الطرف النقابي الى الاتفاق حول اغلب المطالب، وهي اساسا إعداد الأمرين المتعلقين بتنقيح منحة الإخلالات والمخالفات الجبائية مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الهياكل الواجب استشارتها وإعداد القانون الأساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية وتحديد أهم مداخيلها.
كما شمل الاتفاق وفق ما اعلنته وزارة المالية، تشريك الطرف النقابي في كل ما يتعلق بضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين بالمراكز الدبلوماسية والقنصليات بالخارج ورسم آفاق ومستقبل القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة. أما في ما يتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وسحبه على اعوان الاستخلاص، لتمكينهم فيما بعد من قانون اساسي خاص، فقد اكدت الوزارة انه مودع حاليا بمجلس نواب الشعب.
الوزارة تعيد «المغالطة»
الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي اكد في تصريح لـ»المغرب» ان ما اعلنته وزارة المالية من تلبية المطالب «مغالطة» اذ ان الجلسة الصلحية المنعقدة مع وزيرة المالية واطارات الوزارة بتاريخ 30 مارس بالتفقدية العامة للشغل والمصالحة كانت ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية ولم تدع الوزارة الطرف النقابي لجلسة تفاوضية منذ اعلان الاضراب في 16 مارس الماضي.
وعدم دعوة الوزارة الطرف النقابي للتفاوض اعتبره القمودي دليلا على انها لا تبحث عن حلول لتفادي الاضراب، وحتى الجلسة الصلحية المنعقدة قبل الاضراب اكد انها كانت فاشلة، اذ ان وزيرة المالية لمياء الزريبي التحقت بالجلسة بعد ساعة من انطلاقها ولم تقدم اي حلول عملية في علاقة بالمطالب المضمنة في محضر اتفاق بتاريخ 18 أكتوبر 2016 ولم يقع تفعيلها الى اليوم.
شيطنة الطرف النقابي
اعلان الوزارة عن تسوية المطالب وعدم وجود اي تبريرات للاضراب بثلاثة ايام، 5 و6 و7 أفريل الجاري، اعتبره القمودي استراتيجية تعتمدها الوزارة لشيطنة الطرف النقابي اذ انها اعلنت خلال الاضراب القطاعي السابق (14 و15 فيفري) ان كل المطالب وقعت تسويتها ولكن الطرف النقابي تشبث بالاضراب واليوم اعادت ذات «المغاطلة» وفق تعبيره.
وقال القمودي «مؤسف ان نجد حكومات ما بعد الثورة تعتمد سياسة التشويه والمغالطة ونحن كنقابيين اكثر حرصا على المرفق العام من أي وزير ولجوؤنا الى تنفيذ الاضراب كان بعد استيفاء كل محاولات ايجاد الحلول باعتبار ان الوزيرة ضربت بمطالب اعوانها وتعهداتها عرض الحائط».
ويُذكر ان جميع الاعوان الراجعين بالنظر للادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والقباضات المالية والخزينة العامة والامانة العامة للمصاريف وأمانات المالية الجهوية وجميع اعوان الادارة العامة للاداءات من مكاتب مراقبة الاداءات والمراكز الجهوية لمراقبة الاداءات دخلوا في اضراب ب3 ايام منذ الاربعاء ليتواصل امس الخميس لينتهي اليوم الجمعة، كما نفذوا اضرابا في 14 و15 فيفري الماضي.