في معالجة الملفّات المطروحة خلال جلسات التفاوض مع الطرف النقابي الذي يؤكد بدوره ان سلطة الاشراف تتردد في تطبيق الاتفاقيات الممضاة.
كردة فعل على تنفيذ الاطارات شبه الطبية والاداريين والعملة امس الاربعاء إضرابا عن العمل بكل المؤسسات الصحية العمومية بكل تراب الجمهورية، اكدت وزارة الصحة تشبّثها بمواصلة التّفاوض وتمسكها بمبدإ الحوار لفض المسائل العالقة مع الطرف النقابي لتحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين في القطاع الصحي ومن مختلف الأسلاك.
وعبرت الوزارة عن أسفها لإصرار الجامعة العامة للصحة على المضي في تنفيذ اضراب الاطارات شبه الطبية رغم التقدّم الحاصل في معالجة الملفّات المطروحة على امتداد مراحل التفاوض، التّي توّجت بالجلسة الصلحيّة المنعقدة بتاريخ 3 أفريل الجاري.
الوزارة لم تقدم حلولا
ولكن عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة كمال ساسي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان وزارة الصحة لم تطرح اي حلول عملية في علاقة بالمطالب التي دفعت الهيئة الادارية المنعقدة في 24 مارس الماضي الى اقرار اضراب بيوم وفي الحقيقة ذلك الاضراب مقرر منذ ماي 2016 ولكن الجامعة العامة للصحة لم تنفذه الا بعد اقتناعها بعدم جدية سلطة الاشراف في التعاطي مع مطالبها.
وحتى الجلسة الاخيرة بالتفقدية العامة للشغل والمصالحة بين ممثلين عن الوزارة والطرف النقابي بتاريخ 3 افريل الجاري، وفق كمال ساسي لم تحمل اي جديد بل واعتبرها فاشلة فممثلو سلطة الاشراف لم يطرحوا اي حلول جدية في علاقة بالمطالب التي ادت الى إقرار الجامعة للإضراب ولكنه في المقابل اكد ان الطرف النقابي يبقى دائما مستعدا للحوار والتفاوض. وتجدر الاشارة الى ان تلك الجلسة حضرها عن سلطة الاشراف كل من المديرة العامة للمصالح المشتركة في وزارة الصحة ورئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية والمستشار المكلف بملف الوظيفة العمومية لدى رئاسة الحكومة.
المطالب الاربعة
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للصحة تتمثل أساسا في 4 نقاط وهي إحالة القانون عدد 24 على أنظار مجلس نواب الشعب وسحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية ليشمل كافة العاملين في القطاع الصحي ليتمكنوا من وضع قانون أساسي خاص بهم يراعي خصوصيات عملهم.
والمطلب الثاني يتمثل في اصدار الاوامر الخاصة لاعوان التنفيذ والاستقبال لضمهم الى وزارة الصحة ليكونوا فيما بعد أحد الأسلاك التي سيشملها سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية.
اما المطلب الثالث فهو يتلخّص في تمكين العاملين في القطاع الصحي العمومي، من اطارات شبه طبية وعملة واعوان، من ترقيات استثنائية وتأجير الأعياد الوطنية والدينية. فيما المطلب الرابع يتمحور حول وضع خطة لإعادة هيكلة وإنقاذ المؤسسات الصحية العمومية.