يدخل قطاع الصحة العمومي والخاص إنطلاقا من اليوم الإربعاء في تحركات إحتجاجية، تتمثل في إضراب بيومين بالنسبة لقطاع الصحة الخاص وسينفّذ قطاع الصحة العمومي وقفة إحتجاجية اليوم امام وزارة العدل فيما سيكون يوم الخميس تاريخ «إيقاف عمل إحتجاجي قطاعي عام بكل المؤسسات الصحية» بداية من السابعة صباحا مع تنفيذ تجمع قطاعي امام وزارة الصحة بداية من الساعة التاسعة.
ومطالب قطاع الصحة العمومي والخاص كما هو معلوم تتمثل أساسا في الإفراج الفوري عن طبيب التخدير سليم الحمروني، وتقني الصحة، صالح عبد اللاوي وتقدم الحكومة بمبادرة تشريعية تمنع إيقاف الاطباء والاطارات شبه الطبية وسجنهم قبل التاكد من المسؤولية في الخطأ الطبي المُرتكب الى حين دخول قانون المسؤولية الطبية حيّز النفاذ، وهو سبب إختيار النقابات الصحية الثلاث التابعة لإتحاد الشغل لوزارة العدل كمكان للوقفة الإحتجاجية اليوم الإربعاء.
فالكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين حبيبة ميزوني اعتبرت في تصريح لـ»المغرب» ان الإشكال ليس مع القضاة أنفسهم كما يُروّج بل في الفراغ التشريعي الحاصل في علاقة بالأخطاء الطبية والذي يجعل القضاة يستندون الى الفصل 217 من المجلة الجنائية الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين».
لقاءين والتحركات قائمة...
وتجدر الإشارة الى ان وفدا عن تنسيقية الهياكل الطبية في القطاع الخاص إلتقى أمس الثلاثاء برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتداول التحركات التي سيدخل فيها الأطباء وأسبابها المتمثلة أساسا في مواصلة إيقاف زميليهما والمطالبة بإيجاد آليات انتقالية تحول دون الايقافات السالبة للحرية لمهنيي الصحة، إلى حين اصدار القانون المتعلق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
كما عقد كذلك ممثلون عن الهياكل النقابية للصحة في القطاعين العام والخاص امس لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لتناول ذات النقاط، ولكن لم يقع التخلي عن الإضراب بيومين الذي سيدخل فيه القطاع الخاص إنطلاقا من اليوم وفق ما أكده لـ«المغرب» عضو المكتب التنفيذي لنقابة اطباء الاختصاص والممارسة الحرة عماد عيسى.
ويُذكر أن كلا من طبيب التخدير سليم الحمروني وتقني الصحة صالح عبد اللاوي بمصحة خاصة بقابس موقوفان منذ شهر فيفري الماضي بسبب وفاة مريض اثر خطا في نوعية الدم المنقول اليه، وتؤكد الهياكل النقابية الصحية ان تقرير الخبراء أثبت عدم مسؤوليتهما في الخطإ ولكن القضاء رفض الإفراج عنهما رغم ذلك.