كأغلب الاحزاب والمنظمات أحيى الاتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت الذكرى السادسة لثورة الحرية والكرامة انطلاقا من تجمع في بطحاء محمد علي ومن ثم التوجّه الى دار الثقافة ابن رشيق بنهج ابن خلدون بالعاصمة اين القى الامين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي كلمة قيّم من خلالها مرحلة ما بعد الثورة وفق محاور متعدّدة منها ما هو سياسي ومنها ماهو اجتماعي/إقتصادي وصولا الى الحريّات.
هذا التقييم للفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 و 14 جانفي 2016، ضمّنه العباسي خطابا القاه امام النقابيين وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، ووصفه هو ذاته بالتقييم الموضوعي والخالي من المغالاة او التجنّي لكن دون التغاضي عن النقائص، وهي كثيرة من وجهة نظر الامين العام الذي لم يعد يفصله عن مغادرة راس المركزية النقابية سوى ايام معدودة.
وبالحديث عن الثورة بمكاسبها ونقائصها لا يمكن لاي كان تجاوز التونسيين الذين سقطوا خلالها، فذكرهم يمثّل شحنة معنوية للمؤمنين بالثورة وحافزا لمواصلة مسارها. والعباسي إعتبر من خلال خطابه انه من الضروري عدم نسيان تضحيات شهداء وجرحى الثورة الذين سقطوا خلال مواجهة قناصة نظام الاستبداد البائد وهم يهتفون بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وخلافا لتلك الحرية التي سقط من اجلها الشهداء ودستور جانفي 2014، فالحصيلة وفق رأي امين عام المنظمة الشغيلة سلبيّة، فرغم ان البلاد تخطّت المحطات الانتخابية الماضية بنجاح ووقع تسليم السلطة بسلاسة لحكومة الصيد ومنذ بضعة اشهر سلم الصيد بدوره السلطة الى الشاهد ولكن وفق العباسي لا تزال العديد من الملفات الحارقة مؤجلة وهو ما اعتبره ضربا من ضروب المغامرة التي قد تأتي على كل ما تم اكتسابه في مجال البناء الديمقراطي والإصلاح السياسي.
المركزيّة ستبقى يقظة...
فالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل متخوّف من الانقلاب على استحقاق الثورة والالتفاف على ما تم اكتسابه من حقوق دستورية ومن تقاليد تشاركية وتوافقية وتعطل الإصلاحات التي نادى بها التونسيون على امتداد السنوات الـ6 الماضية خاصة في ظل ظهور دعوات خافتة تنادي بالجذب إلى الخلف وهدفها الحد من مساحة الحريّة الذي إفتكّها الشعب التونسي، لكنه اكّد ان المركزية النقابية ستظل يقظة ومنتبهة إلى كل هذه المحاولات حتى وان كان غير موجود صلبها.
ملفّ التشغيل والاستثمار التشغيل كان احد المطالب التي رُفعت خلال الثورة وكانت احد المحاور التي شملها تقييم العباسي فقد اعتبر ان الثورة قام بها المعطلون عن العمل أساسا غير أن الظلم ما زال مسلطا على الشباب المعطل عن العمل وخاصة في الجهات المحرومة التي انطلقت منها شرارة الثورة فالبطالة ارتفعت إلى حوالي 15 % على مستوى وطني فيما تجاوزت بالجهات الداخلية الـ25 %.
والحلول لمعضلة البطالة وفق العباسي يجب أن تتجاوز الإجراءات الظرفية لتبلغ مستوى عمليا عبر بلورة الحكومة لبرنامج عمل واضح ومصارحة العاطلين عن العمل بقدرتها على انجاز ما تستطيع انجازه في المرحلة الحالية.
أما ملف الاستثمار فلا يختلف اثنان على تراجع نسقه والاسباب عديدة والعباسي ذكر أحدها والمتمثّل في انعدام البنية التحتية الذي قلص من تطور الاستثمار الخاص التونسي والأجنبي على حد السواء. ولكنّه حمّل المسؤولية للرأس المال الوطني الذي قال انه لا يزال مترددا وغير مقبل على الانتصاب في المناطق الداخلية بتعلة عدم توفر الأمن ودعا المستثمرين التونسيين الى التوجه إلى المناطق الداخلية وعدم الاقتصار على المطلبية بالحصول على الحوافز للقيام بدورهم.
ملفّ الارهاب
حسين العباسي وبخصوص صعوبة التعاطي مع مسألة الإرهاب إعتبر انه بقدر ما كان التونسيون موحدين في علاقة به إلا انه وعند طرح موضوع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر بدأت الخلافات تظهر وتبرز واصبح ملفّ الارهاب كالعديد من الملفات خاضعا للتجاذبات السياسية مما سيجعل التعاطي معه صعبا في حين ان القضاء عليه لن يتم إلا بوجود وحدة حقيقية.
وكما بدأ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خطابه بذكر شهداء وجرحى الثورة ختمه بهم عبر التعبير عن استيائه من عدم نشر قائمة رسمية بهؤلاء الشهداء والجرحى الى اليوم، فمن غير المعقول وفقه ان لا يعرف التونسيون عدد من ضحى بنفسه في سبيلهم منذ 6 سنوات.