واتصالات بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد وهذه الاجتماعات كفيلة بالقضاء على «بؤر التوتر» الاجتماعي.
حول سؤال «المغرب» عن آليات تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع حكومة الحبيب الصيد والحال أن عدة نقابات عامة واتحادات جهوية ألغت التحركات والإضرابات بعد أحداث بن قردان الدامية، أوضح الأمين العام المساعد مسؤول المرأة والشباب والجمعيات بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن جلسات التفاوض ستحدد آليات التنفيذ.
تقديرا للوضع الحرج
وأضاف الأمين العام المساعد سمير الشفي لــ«المغرب» أن النقابيين في الجهات والنقابات العامة كانوا في مستوى المسؤولية الوطنية التي عهدناها لديهم وذلك من خلال تأجيل الإضرابات وإلغائها إلى حين بعد الأحداث الدامية في بنقردان، هذا مع المشاركة الفاعلة في آلية التبرع لصندوق خاص لمقاومة الإرهاب.
وأوضح سمير الشفي أن الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين تقتضي اليقظة الدائمة والمحاربة الأمنية والعسكرية والفكرية والدينية على كافة المستويات ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن يلغي الاستحقاقات الاجتماعية وهي ذات بعد مالي وقانوني.
وزراء وأعضاء من المكتب التنفيذي
اللجنة الرباعية المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ستضم عددا من أعضاء المكتب التنفيذي وخاصة منهم حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد مسؤول الوظيفة العمومية الذي تمسّك بملفات هامة وفاوض في السنوات الأخيرة كل الوزراء المتعاقبين على ملف الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد.
وأوضح حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد أن عدة ملفات على الطاولة الآن ولا بد من إسراع البت فيها ومنها ما تعلق بإصدار نظام التأجير الخاص بالسلك الإداري لأعوان وموظفي وزارتي الداخلية والشؤون المحلية وهو ما كان محل اتفاق بين كافة الأطراف في انتظار إصدار ذلك بالرائد الرسمي.
أنظمة أساسية مجمدة
وعدة أنظمة أساسية هي الآن محل توافق وتهم لا أعوان الداخلية فقط بل كذلك أعوان وموظفي أملاك الدولة والشؤون العقارية وأعوان الصحة وغيرهم من الأسلاك.
ويضيف حفيظ حفيظ أنه لا خلاف حول النصوص بل الخلاف حول آلية التنفيذ والتطبيق وهذا ما ينسحب كذلك على القانون العام للوظيفة العمومية وتسوية وضعيات أعوان وعمال الحضائر وهو ملف لا يزال يراوح مكانه رغم التحركات والاحتجاجات والاعتصامات.
نزع فتيل الإضرابات
ومن شان التسريع بإصدار الأوامر والأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك الإدارية خلال الأيام المقبلة أن يخفف من حدة بؤر التوتر الاجتماعي وهذا المصطلح استعمله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي خلال إشرافه على ندوة وطنية حول الأنظمة الأساسية مؤخرا.
بؤر التوتر الاجتماعي وحسب النقابيين وإن تم القضاء عليها عبر الالتزام الحكومي بتنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع حكومة الصيد والحكومات السابقة وخاصة منها حكومة مهدي جمعة يمكنها أن توجه كل الطاقات النقابية إلى مكافحة الإرهاب والتفرغ للعمل ونزع فتيل الإضرابات والاحتجاجات.