عن التوجّه نحو تركيز منظومة متكاملة للتغطية الإجتماعية للبحارة قبل موفى السنة الحالية.
أكّد وزير الفلاحة تعهد الدولة بضمان التوازنات المالية للتغطية الإجتماعية لفائدة البحارة في مختلف جهات البلاد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وهو ما وقع الاتفاق بخصوصه خلال جلسة عمل بين تلك الاطرف الثلاثة يوم الخميس الماضي بوزارة الفلاحة وتحديدا ايجاد صيغة لنظام تغطية اجتماعية للبحارة تراعي خصوصية القطاع.
اذ وقع التوصّل بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والفلاحة واتحاد الفلاحين الى ضبط برنامج عمل وخارطة طريق لاستيفاء المعطيات والاحصائيات الدقيقة حول عدد البحارة واصنافهم وذلك في اجل لا يتجاوز شهر مارس القادم بالاضافة الى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن كل الاطراف المعنية لاعداد دراسة بخصوص منظومة جديدة للتغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري تاخذ بعين الاعتبار خصوصياته وتضمن مصالح المهنيين مع الاستئناس بتجارب بعض البلدان المتقدمة في تنظيم ذلك القطاع.
ووفق ما افاد به المكلّف بالصيد البحري صلب اتحاد الفلاحة محمّد القابسي لـ«المغرب» فتلك الدراسة للتغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري لن يتجاوز اعدادها شهر ماي 2017 ليقع بعد ذلك المرور الى تنفيذها، فالاشكالية حاليا تتمثّل خاصة في طرق تمويل نظام التغطية الاجتماعية للبحارة بكل جوانبه الصحية والاجتماعية ومنحة التقاعد وغيرها، مع مراعاة الفرق في مداخيل البحارة.
التغطية الاجتماعية الحالية للبحارة...
فحاليا لا يتمتّع سوى 12 % من الـ54 الف بحار الموجودين في البلاد بالتغطية الاجتماعية والسبب وفق المكلّف بالصيد البحري صلب اتحاد الفلاحة محمد القابسي، يتمثّل اساسا في تفاوت الدخل من موسم الى آخر وصعوبة توفير مدخرات للمساهمة في التغطية الاجتماعية خاصة بالنسبة لصغار البحّارة هو ما جعل نسبة التغطية الاجتماعية ضعيفة في حين ان خطورة القطاع تستوجب نظام تغطية اجتماعية خاصّا.
وهؤلاء الـ12 % من البحارة المتمتّعين بالتغطية الاجتماعية حاليّا يخضعون الى 4 انظمة اولها ما يُعرف بالنظام العام للتغطية الاجتماعية وهو الذي يهم البحارة اللذين يعملون على مراكب تتجاوز حمولتها 30 طن حجمي فيما يخضع البحارة الذين يعملون على مراكب حمولتها بين 5 طن حجمي و30 طن حجمي الى النظام الفلاحي المحسّن اما تلك التي تقلّ حمولتها عن 5 طنّ حجمي وصغار البحارة والصيادين على الاقدام فانهم يخضعون الى نظام ضعاف الحال الصادر في 2002 في حين يتمثّل نظام التغطية الاجتماعية الرابع في نظام الصيادين المستقلّين ويتلخّص في مساهمة كل بحار بمفرده في التغطية الاجتماعية.