والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومع وزارتي التكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية ومموّل من مملكة هولندا.
ويهدف هذا المشروع الذي يمتد تنفيذه من 2016 إلى 2019 إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي الداعم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمساعدة على خلق مبادرات لهذا الاقتصاد بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة ، فيما ترمي الورشة الى تحديد أكثر للمشروع «بروماس» وأهدافه ومكوناته ودعم الشركاء الاجتماعيين من أجل الإسهام في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمحرك للتنمية والتشغيل اللائق ووضع قانون تشريعي ومؤسساتي ومنظومة حوكمة الى جانب دعم قدرات هياكل الدعم والمساندة التي ستعمل على مرافقة الشبان في بعث المشاريع وخلق مواطن الشغل، وفق كريم التومي رئيس مشروع «تطوير منظومات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» هي أبرز الادوات التي ستمكن من تحقيق أهداف هذا المشروع الذي سيمتد على 3 سنوات بتمويل من مملكة هولندا يقدر ب 3 ملاين دولار والتوصل بذلك إلى إرساء وهيكلة اقتصاد اجتماعي تضامني في تونس.
ويذكر ان مشروع «تطوير منظومات واليات الاقتصاد الاجتماعي التضامني» سبقته تجربة نموذجية بولايات (قفصة والكاف واريانة) من سنة 2013 الى 2015 حيث تمت تجربة بعض التمشيات المتجددة في خلق مشاريع في الاقتصاد الاجتماعي التضامني أفضت إلى إحداث 11 مشروعا فلاحيا وخدماتيا تشغل 100 شاب منهم 65 امراة من بينهم 46 % حاملي شهادات التعليم العالي، وقد مكنت تلك التجربة من تحديد ابرز الاشكاليات والصعوبات التي يمكن ان تواجه الشاب في بعث مشروع في الاقتصاد الاجتماعي التضامني.