أحادي الجانب ومسقطا وغير مدروس وفيه اعتداء على الراحة الاسبوعية للعون، بحسب ما صرح به أنور الشابي كاتب عام النقابة الاساسية للمالية.
ووفق الكاتب العام للنقابة الاساسية للمالية فقد وقع إتّخاذ قرار الوقفة الاحتجاجية خلال اجتماع عام بالاتحاد الجهوي للشغل في توزر نافيا مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لقرار الوزارة في تأمين هذه الحصص خلافا لما يروج له وقد تاكد ذلك في بيان مجمع الوظيفة العمومية المنعقد يوم 17 نوفمبر الجاري.
واضاف أنه نظرا لخصوصية سلك الجباية والاستخلاص فإن تأمين حصص الاستمرار يوم السبت يعتبر «اعتداء على حق العون العمومي» نظرا لعدم تمتع هذا السلك حتى الآن بقانون أساسي يوفر لهم الحماية القانونية مشيرا إلى أن أعوان المالية يساهمون ب80 % من المداخيل العامة للدولة داعيا وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة الى التراجع عن هذا القرار مع المطالبة بفتح حوار جدي لايجاد حلول تراعي مصلحة المواطن والعون العمومي على حدّ السواء.
عدد كبير من المؤسسات العمومية لم تحترم قرار تأمين حصص استمرارية يوم السبت الماضي
منظمة الدفاع عن المستهلك وفي سياق متابعة تنفيذ قرار الحكومة توفير الخدمات في بعض المؤسسات العمومية بصفة عامة كشفت أمس ان فتح المؤسسات العمومية يوم السبت 19 نوفمبر 2016 كان بصفة جزئية ومتباينة ولم يتجاوز في بعض المناطق نسبة 50 % كما اعتبرت المنظمة ان عدم احترام عدد كبير من الادارات والمؤسسات العمومية لضمان استمرارية المرفق العمومي يوم السبت يعد خرقا واضحا للقرار المتخذ من طرف وزارة الوظيفة العمومية وهو ما من شانه ان يضعف مؤسسات الدولة وهياكلها
ودعت المنظمة مختلف الادارات والمؤسسات العمومية الى احترام القرارات المتخذة من طرف سلطة الاشراف وذلك بتمكين المواطن من حقه في التمتع بخدمات المرفق العمومي يوم السبت وفق ما تم الاتفاق عليه وطبقا لما يضمنه له القانون لاعادة الثقة بين المواطن والادارة ومؤسسات الدولة والذي يتطلب تظافر جهود جميع الاطراف خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب مزيدا من البذل والتضحية وتثمين قيمة العمل.
ويذكر ان منظمة الدفاع عن المستهلك قامت بمتابعة سير فتح المؤسسات العمومية يوم السبت اضافة الى الاطلاع على مختلف التقارير التي وردت عليها من هياكلها على المستوى الجهوي والمحلي وقد أكدت مواصلتها متابعة سير فتح الادارات والمؤسسات العمومية ايام السبت ودراسة الاشكاليات التي تحول دون ذلك مع السعي الى تذليلها بالتعاون مع جميع الاطراف لاسيما اعوان الادارة وموظفيها.