بعد أن تم رفعه من حوالي 4.500 منخرط الى 7 الاف منخرط».
كما اعلن المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ان الجامعة ستستأنف العمل صلب لجان الاصلاح وعلى رأسها اللجنة الوطنية وذلك في اطار تمسّكه بالتشاركية في مجال اصلاح المنظومة الجامعية بالاضافة الى تفعيل الاجراءات الاصلاحية العاجلة.
ووفق البيان الاول الصادر عن المكتب التنفيذي الجديد لجامعة التعليم العالي عقب اختتام أشغال مؤتمرها الثالث فانه «سيتم الدخول فعليا في التفاوض حول قانون انتخابي جديد لهيئات التسيير البيداغوجي وتفعيل اللجنة المشتركة للانظمة الاساسية» كما سيتم تحديد اجل اقصى للتفاوض في تلك المحاور المضمّنة في اتفاق 5 أكتوبر 2011
وتعهدت الجامعة المنضوية تحت راية اتحاد الشغل بتنظيم العلاقة بين التعليم الجامعي العمومي والتعليم الجامعي الخاص وإنجاز كراس شروط جديد، يضمن الإبقاء على المنظومة العمومية كقاطرة أساسية للتعليم الجامعي، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام كافة الطلبة بما يحسّن من جودة القطاعين.
كما التزم أعضاء المكتب الجديد بالعمل من أجل الحفاظ على مصداقية التفاوض وعلى مبدأ استمرارية الدولة عبر تفعيل النقاط الواردة في اتفاقات ممضاة من قبل الجامعة العامة والوزراء المتعاقبين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على غرار منحة تحفيز الجامعيين المشتغلين بالجامعات الداخلية والنائية وتمتيع الجامعات الداخلية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهياكل بحثية وتمكين التكنولوجيين والمبرّزين من عطلة بحثية خالصة الأجر إضافة الى خلاص ما تخلّد بذمّة الوزارة فيما يخص الاستحقاقات المالية للأساتذة الذين أمّنوا دروسا إضافية وعرضية.
كما سيعمل على إقرار مبدأ تنظير أجور الجامعيين التونسيين بنظرائهم المغاربيين من قبل سلطة الإشراف وإقرار خطة مرحلية لتفعيل هذا المبدأ حفاظا على الكفاءات الجامعية التونسية وتصدّيا للنزيف الحاد الذي تتعرض له خاصة خلال السنوات الأخيرة وفق نص البيان.
ويذكر ان الجامعة العامة عقدت مؤتمرها الانتخابي في نهاية شهر اكتوبر الماضي وقد اسفر عن عادة انتخاب حسين بوجرة ككاتب عام للجامعة.