وتلبية مطالبها المهنية والاتفاقيات السابقة مؤكدة تمسكها بتنفيذ الإضراب العام القطاعي للصحة بيوم والذي ستعلن عن تاريخه لاحقا.
ودعت، الجامعة العامة للصحة في بيان لها أمس الاثنين إلى ضرورة تطبيق كل الاتفاقيات السابقة لاسيما بعد مراسلة وزارة الصحة في عدّة مناسبات من أجل استئناف جلسات الحوار الخاصة بصياغة القانون الأساسي ومواصلة إدماج العملة بسلك أعوان المساندة للصحة العمومية الصادرة بأمر حكومي عدد 785 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019.
كما طالبت بالتسريع في إصدار نتائج الترقيات بالملفات بعنوان سنة 2023 و 2024، داعية إلى فتح مفاوضات للترفيع في المنح الاجتماعية للخط الأول والثاني.
وعبّرت الجامعة العامة للصحة من جهة أخرى عن مساندتها وتضامنها مع الإضراب المزمع تنفيذه في القطاع الصحي الخاص يوم الخميس 23 جانفي الجاري وذلك بالمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الخاصة.
ودعت كافة منظوريها والهياكل النقابية إلى عدم التأثر والانجرار إلى ما أسمته "مربع الابتزاز والتحريض" الذي تستعمله بعض الأطراف "المعادية" للعمل النقابي من أجل ما اعتبرته "تموقع" وليس من أجل مصلحة القطاع والذي يتسبب في زرع الفتنة في صفوف الأعوان وبين الأسلاك، وفق نصّ البيان.
وأدانت الجامعة كل مظاهر العنف بمختلف أنواعه الذي يتعرض له أعوان وإطارات الصحة داعية كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم.