وأوضح عضو النقابة الاساسية لعمال الحضائر بدقاش سامي جلولي، في أنه «في اطار التحرك الوطني لعمال الحضائر تم التنسيق بين نقابات عمال الحضائر لتنفيذ سلسلة تحركات جهوية تتم من خلالها الدعوة الى الالتفات لمطالبهم المتعلقة بتسوية الوضعية وفق اتفاقية فيفري 2016 ، واعطاء ملفهم الجدية اللازمة باعتبار الدور الكبير لعمال الحضائر في الادارات التي يباشرون العمل فيها»، منبها الى «استعدادهم للتصعيد في حال لم يتم تفعيل الاتفاقية والشروع في تسوية وضعيتهم الشغلية»، على حد قوله.
وأفاد ان «ولاية توزر تضم 1704 عامل حضائر موزعين على مختلف المؤسسات والادارات العمومية مع وجود عدد من الوضعيات الصعبة من بينها من هو في سن التقاعد او اقترب من هذه السن ولم تسو وضعيته الى الآن اضافة الى وجود حالات تشتغل منذ سنة 1994 ولم يتم تسوية وضعيتها لظروف معينة من بينها عدم الانتظام في العمل او الانتقال من العمل على حساب الحضائر الى الآلية 16».
من جهته أبرز الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بتوزر رياض بركان ،لمراسلة (وات) ، ان «الاتحاد العام التونسي للشغل وفي اطار رفضه لاشكال التشغيل الهشة نجح في تسوية ملف الحظائر ما قبل 2011 والآلية 16 الا ان ملف عمال الحظائر ما بعد 2011 بقي معلقا رغم اتفاقية فيفري 2016 التي امضتها الحكومة»، مطالبا بالاسراع في تسوية وضعية عمال الحظائر الذين يتقاضون اجرا لا يرتق الى الاجر الادنى الصناعي والفلاحي ويعانون من عدم انتظام التغطية الاجتماعية حيث ان تسوية وضعيتهم تعتبر ضرورية لخلق السلم الاجتماعية، وفق تصوره.