الذي صوت عليه مجلس نواب الشعب، مخالفا لمشروع قانون "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" الذي اشتركت في صياغته النقابة وعديد النقابات والهيئات المهنية والخبراء القانونيين والماليين من سنة 2016 إلى سنة 2021.
وأضافت النقابة أن هذا القانون لا يرتقي للرؤية الشاملة التي ذهب إليها مشروع القانون بصيغته السابقة في حماية حقوق المرضى وحقهم في التعويض الشامل بتسوية رضائية بضمان الدولة.
وأكدت النقابة أنه لم تتم استشارتها واستشارة الإستشفائيين الجامعيين أو الإستماع إليها في إعادة صياغة "مقترح القانون".
وأعلنت النقابة تمسكها بالقطاع العمومي للصحة وبحق المواطن في خدمات ذات جودة ومهنيي الصحة في قانون يضمن لهم حقوقهم.