ما اعتبرته » توجها للقضاء التونسي لتجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة ». وانتقدت في هذا السياق ترك المرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر ، معتبرة ذلك « سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير »،وفق نص البيان .
وقالت النقابة »إن المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة ستخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطابا أحادي الجانب ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام ويضرب المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات ». وأكدت، في ذات البيان، مساندتها للإعلاميين برهان بسيس مراد الزغيدي ، معبّرة عن استعدادها لخوض التحركات النضالية المشروعة دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة ورفضا للتشريعات والقوانين « غير الديمقراطية وغير الدستورية « على غرار المرسوم عدد 54.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت، أمس الأربعاء، بسجن الصحفيين برهان بسيّس ومراد الزغيدي مدة 12 شهرا، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وقضت الدائرة بسجن الصحفيين 6 أشهر لكل منهما، من أجل جريمة « تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام »،
كما قضت ذات الدائرة بسجن بسيّس والزغيدي مدة 6 أشهر أخرى لكل منهما، من « أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والأضرار به ماديا ومعنويا ».