باسم المحتجين في تصريح لـ»المغرب» أنّ أعوان وإطارات جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية ينفذّون اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية منذ يوم الاثنين 3 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبة بالنظر إلى الظروف الهشة للقطاع ، خاصة منها المتعلقة بإيقاف العمل بالاتفاقية المشتركة بعد 4 سنوات و3 أشهر من العمل بها بتعلة استيفاء الميزانية المخصصة لذلك والبالغة 57 مليار . وأضاف أن الاتفاقية تقضي بإدماجهم في العمل صلب الوزارة خلال شهر جانفي 2017 بعد 5 سنوات من إبرام الاتفاقية القطاعية». وأضاف عبيد أن أعوان وإطارات الجمعيات المعنيين يعانون ظروفا صعبة في ظل قطاع مهمّش ستزيده القرارات الأخيرة تعقيدا.
وطالب المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمس بتسوية وضعياتهم مشيرين إلى أن أصحاب الاحتياجات الخصوصية أضحوا مهددين، نظرا لإغلاق عدد من المراكز والجمعيات أبوابها، في غياب الظروف الملائمة لتقديم الرعاية الكافية والملائمة لهم. ويشارك في الاعتصام العشرات من أعوان وإطارات جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخصوصيّة بكل من ولايات تونس الكبرى (بن عروس/ أريانة/ منوبة)، ومراكز المعاقين وجمعيات القاصرين عن الحركة وجمعيات الصم وغيرها من الجمعيات بكل من قابس وتطاوين ونابل وجرجيس وصفاقس وبنزرت.
في المقابل، أفادت بعض المصادر المطلعة من وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«المغرب» أنه تمّت تسوية وضعية إطارات وأعوان جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية وصرف أجورهم المتأخرة وكذلك تسوية وضعيتهم المهنية طبقا للاتفاقية الإطارية لأعوان جمعيات المعاقين، حيث تمت تسوية وضعية 3500 عون لكن اعتصامهم هذا يندرج في إطار المطالبة بالانتداب في الوزارة رغم أنهم يعملون في الجمعيات وأجورهم تدفع لهم عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن ومن هذا المنطلق فإنهم ليسوا تابعين للوزارة، كما أنه في الفترة الأخيرة وطبقا للقانون الجمعيات، فان التسيير وخلاص الأعوان يكون عن طريق رؤساء الجمعيات وهذا الأمر قوبل بالرفض من طرفهم، رفض عبروا عنه بالاعتصام.