على إلغاء الحجز الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات وقسم العلاقات العربية والدولية، لتنظيم تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تضامنا مع نساء فلسطين في محنتهم وذلك بتعلات واهية وفق بيان صادر عن الاتحاد
وقد ادان المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة بأشد العبارات ما اعتبره السطو غير المقبول على مؤسسات الدولة وأجهزتها واعتبرها استنساخا لممارسات عهود الاستبداد في تسيير مؤسسات الدولة وإداراتها من أجل التضييق على كلّ الأنشطة التي لا تدور في فلك السلطة القائمة أو التي تدعو لها او تدعمها كما يندّد بصمت وزارة الثقافة وكلّ من يقف وراء هذا القرار المخجل بمنع نشاط الاتحاد في دار الثقافة إبن رشيق كمرفق عمومي وكمجال من مجالات التعبير الحر ويشير إلى ان المواقف أو الاملاءات بمنع الانشطة الثقافية هو عقاب جماعي لعموم التونسيات والتونسيين قبل أن يكون معاقبة للاتحاد على مواقفه ضد مسار التضييق على الحقّوق والحريات بما فيها الحق النقابي. زيادة على ممارسات ترذيل المشهد الثقافي ومختلف الفاعلين فيه، إن هذه الممارسات القمعية والتي تسطو على مؤسسات الدولة دون تمكين سواها من حق التعبير، تعد مؤشّرا صريحا لبداية عودة الاستبداد والسيطرة على كل منافذ النشاط والابداع وتجذيرا لسياسات الترهيب والتخويف ودفعا للولاء بالقوة وإلغاء لكل أشكال الابداع خارج فلك الولاء أو خارج حسابات التطويع لاجندات السلطة ومقايضة غير مقبولة بواقع بائس وصمت مر.
وعليه فقد قرر الاتحاد مواصلة المطالبة بحقهم في تنظيم أنشطة النقابية وأنشطة المجتمع المدني بدار الثقافة ابن رشيق، ودعا كافة النقابيات والنقابيين إلى الحضور الكثيف في تظاهرة وفي المسيرة الاحتجاجية على إثرها في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة .