رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس أن عدة عراقيل دفعت بعدد من أصحاب الأعمال والمؤسسات إلى غلقها ودعا المسؤولين الجدد إلى تحمل المسؤولية في ذلك.
شهدت سنوات ما بعد الثورة غلق ما يقارب الفي مؤسسة اقتصادية في الجهات الداخلية والمناطق الصناعية وتشير المعلومات المتوفرة من وكالة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن معدل الغلق للمؤسسات في تقلص من سنة إلى أخرى ولكن الأشهر الأخيرة عادت إلى الارتفاع وهذا ما يمثل عبئا إضافيا أمام عدد من وزراء حكومة يوسف الشاهد.
معدل 300 مؤسسة في السنة
وتشير الأرقام إلى تراجع مستقر للمؤسسات الاقتصادية في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة بمعدل 300 مؤسسة سنويا ومنها مؤسسات اجنبية اختار أصحابها نقل الأنشطة إلى بلدان أخرى وان كان السبب الأول يعود إلى عدم الاستقرار بعد سنوات الثورة فإن أسبابا أخرى تتعلق بالبيروقراطية الإدارية مثل ما أكدعليه لـ«المغرب» أمس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس علي الفوراتي.
وعلاوة على المطلبية المشطة لعدد من العمال ووجود تعددية نقابية أعاقت الحوار مع المسؤولين والمشرفين على المؤسسات واعاقت السير الطبيعي للعمل والإنتاج والإنتاجية وتكاثرالنزاعات الشغيلة ،فإن عددا من المسؤولين الإداريين في الجهات لم يقوموا بالمطلوب لوقف نزيف غلق المؤسسات.
بيروقراطية ومشاكل في الموانئ
وتوقف رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس عند مشاكل إدارية ولوجستيكية، تعيق توريد المواد الأولية بالنسبة للمؤسسات الصناعية وكذلك تصدير المواد المصنعة والجاهزة وهذا ما ينفر رجال الأعمال و أصحاب المؤسسات الاقتصادية خاصة وأننا على أبواب مؤتمر دولي للاستثمار.
ومن القطاعات المتضررة من الأزمة الاقتصادية ومن تخفيض» الكوتا «مصانع الزيت المعلب ورغم ارتفاع الطلب على المنتوج من هذه المادة المدعمة فإن العرض ضعيف واضطرّ عدد من أصحاب المصانع المختصة في التحويل الى خفض عدد العمال وتسريح عدد منهم ما دامت هذه المؤسسات تشتغل بنسبة 60 و70 بالمائة من طاقتها على الإنتاج ولم تحرك سلطة الإشراف إلى الآن ساكنا.
تبعات اجتماعية
ومن جهته توقف أمس الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عند غلق عدد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة في العالية ومنزل جميل هذا رغم تفهم العمال للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وخاصة أن هذه المؤسسات لا تشكو من صعوبات وان أصحابها قد اتخذوا القرارات غير المناسبة وفي توقيت غير ملائم.
ودعا البشير السحباني الكاتب العام للاتحاد الجهوي ومن داخل مقر الولاية أمس وفي جلسة تفاوضية للغرض المسؤولين الجهويين إلى تحمل المسؤولية كاملة في احترام قوانين البلاد وتوقف عند منحة التسريح وعند منحة 200 دينار وهي منحة لا تكفي وان الإجراءات اللازمة تطول، وطلب السحباني لقاء وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لتوضيح الأمر.