• كيف ترى مستقبل آفاق تونس في حكومة الوحدة الوطنية، وفي الكتلة في ظل تغير المشهد البرلماني؟
موقفنا من الحكومة واضح منذ إعلان الحزب عزمه على المشاركة بعد التشاور مع مختلف القيادات وكوادر الحزب، نحن نرى أنه من الضروري أن نشارك في حكومة الوحدة الوطنية، وقد كانت مشاركتنا حسب تمثيليتنا في مجلس نواب الشعب وحجمنا السياسي، حيث سيكون دورنا تعديليا بامتياز صلب هذه الحكومة.
• كيف يكون هذا الدور التعديلي؟
إن هذه الحكومة تتكون من عديد الأحزاب السياسية ، حيث يرى المواطنون أنفسهم فيها، ودورنا سيكون في المساعدة على توحيد سياسة الحكومة وتحديد السياسات العامة، على أن نهتم بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية كحزب آفاق في هذه الحكومة، وذلك من خلال العمل على تطبيق مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها ولعل أهمها القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• ألا تخشون من أن تجدوا أنفسكم خارج الحكومة مستقبلا، مثلما حصل للاتحاد الوطني الحر؟
نحن لا نخشى ذلك وقد تحملنا مسؤوليتنا للمشاركة في هذه الحكومة، حيث سنعمل في إطار ما تم الاتفاق حوله في وثيقة قرطاج. المطلوب اليوم أن يتم الدخول مباشرة في تفاصيل هذه الوثيقة باعتبارها ليست مجرد وثيقة حكم، بل يجب العمل على تطبيقها في أسرع وقت ممكن خلال الفترة القادمة. وبعد الدخول في تفاصيل هذه الوثيقة يجب أن يتوافق الجميع حول تفاصيلها والإصلاحات والأولويات التي يتم انتهاجها من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، خصوصا حالات الاحتقان الشعبي والمطالب الاحتجاجية الحالية المتواجدة في مختلف مناطق الجمهورية؟
• هل تم إقصاء رئيس الحزب ياسين إبراهيم من حكومة الشاهد، بعدما كان وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي؟
لا لم يقع إقصاؤه، بل إن عدم مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية تم بالاتفاق مع الحزب، لقد اخترنا بأن يتفرغ للعمل الحزبي، إلى جانب أنه خيار منه، وقد اعلمنا به رئيس الحكومة حتى قبل انطلاق المشاورات. لقد أنجز ياسين ابراهيم الكثير صلب الوزارة رفقة من كانوا معه وأهم انجازاته تبلورت في وثيقة قرطاج كمجلة الاستثمار والمخطط التنموي. أنا أؤكد أنه قام بدوره على أحسن وجه وآفاق سينجح كذلك في مهام الوزارات التي تحصل عليها ضمن هذه الحكومة.
• ألا يزعجكم تواجد المهدي بن غربية معكم في هذه الحكومة، بعد الجدل الذي حصل سابقا؟
هذا الموضوع تم تجاوزه، وقد اختار رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ضمه إلى الحكومة وله الحرية في ذلك، نحن ننظر إلى الحكومة بصفة عامة، وليس للأشخاص.
• كيف سيكون التنسيق بين مختلف الكتل البرلمانية، وماهي الإضافة التي ستقدمها كتلة آفاق تونس؟
يجب أن يكون التنسيق في مجلس نواب الشعب بين الكتل البرلمانية الكبيرة والممثلة في الحكومة، وذلك بالتشاور مع الأحزاب غير المشاركة كالاتحاد الوطني الحر الذي يبقى له وزن في البرلمان وتمثيلية مقبولة. هذه الكتل يجب عليها كذلك أن تحكم التنسيق مع الحكومة في تحديد الاولويات وصياغة القوانين، خاصة وأنه لابد من وجود توافق سياسي حول اهم مشاريع القوانين المهمة والمعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
نحن في كتلة آفاق تونس لنا رؤية واضحة بخصوص الإصلاحات الجبائية وسن التقاعد وملفات مكافحة الفساد وسنسعى إلى تمرير مقترحاتنا لتسريع انجاز مثل هذه الملفات، خصوصا وأننا لا نعاني من انقسامات في الكتلة، إضافة إلى أننا سنعمل على التواجد في تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب.