إنه لم يتم اتخاذ قرار إلى حد الآن حول رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي المتهم بالاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية في قضية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو، وتم بموجبها منعه من السفر.
وأشار بودربالة، الى أن لجنة النظام الداخلي المكلفة بملفات رفع الحصانة عن النواب، اجتمعت وكل أعمالها سرية، وكذلك أعمال الجلسة العامة التي ستنظر في هذه المسألة.
وأضاف المتحدث بأنه سيتم الإعلان عن القرار المتخذ بشأن رفع الحصانة من عدمه عن النائب سامي عبد العالي، حال اتخاذ القرار من اللّجنة المكلّفة بذلك.
وبخصوص مسألة اعلام البرلمان بقرار منع السفر عن النائب المذكور، أكد بودربالة أن السلطة القضائية غير ملزمة من الناحية القانونية بالإعلام.
يشار الى أنه تمّ مؤخرا منع عضو مجلس النواب سامي عبد العالي من السفر عبر مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو تتعلق بشبهة بالاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية.
ويذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب قد تلقى مطلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة.