وإثر التذكير بمشمولات اللجنة ومجالات اختصاصها حسب ما ينص عليه الفصل 49 من النظام الداخلي، أكّد الأعضاء الدور الهام للجنة في المساهمة في ارجاع ثقة المواطن في مجلس نواب الشعب، وذلك عبر العمل على إيجاد الحلول العملية للإشكاليات المتعلقة بعديد الجوانب وخاصة منها الاجتماعية، في إطار تخطيط استراتيجي يراوح بين ما هو آني وما هو متوسط وبعيد المدى.
وفي تطرّقهم إلى خطة اللجنة وبرنامج عملها، تقدّم المتدخلون بجملة من المقترحات واستقر الرأي على اقتراح عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة ومسيري المؤسسات والمنشآت العمومية حول المحاور مرجع نظر اللجنة.
وتم الاتفاق على أن تكون الجلسة الأولى مخصصة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط في موعد يتم ضبطه لاحقا وذلك حول التوجهات الإستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية 2023-2025 لمعرفة كيفية ضبط الأولويات ورؤية الحكومة في أفق سنة 2035 والوقوف على مدى التقدم في تنفيذه.
كما اتفق أعضاء اللجنة على برمجة اجتماعات اللجنة دوريا يوم الأربعاء للتمكن من تشخيص الإشكاليات المتعلقة بالمحاور المحالة على اللجنة والتدقيق في الملفات قبل نقاشها مع الحكومة مع توخي منهجية دراسة كل ملف على حدة لضمان النجاعة.