إن مكتب البرلمان وكل لجانه لم يتلقوا أي ملف يتعلق بما يُعرف بمملكة اطلنتس.
وعبّرت مرابط، عن دعمها للنائبة سوسن المبروك وشددت على أن القضاء أولى بالنظر في هذا الملف إن وُجد .
وتابعت سيرين مرابط،في تصريح لها لشمش اف ام أنه في حال تمت إدانة النائبة المبروك من طرف القضاء عندها سينظر البرلمان في القضية ويقدم موقفه.
ولفتت ضيفة شمس أف أم، إلى أن عديد النواب وُجهت لهم عديد التُهم ولا يمكن للبرلمان النظر في كل الاتهامات بل هذه المسائل من مشمولات القضاء.
وكان الحزب الدستوري الحرّ في تونس، قد أكّد أنّ "نائبة رئيس مجلس نواب الشعب الجديد سوسن مبروك، عضوة فيما سماه "أخطبوط متعدّد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية"، وشغلت بحسب "الوثائق" منصب "وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في "مملكة أطلنتس" الجديدة "أرض الحكمة".