Print this page

البرلمان : اقتطاعات مالية وعقوبات ضد كل نائب يستخدم العنف المادي أو المعنوي

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الخميس 27 أفريل 2023 على إقرار جملة من العقوبات

من بينها عقوبات مالية في حق النائب الذي يعرقل أشغال الجلسة العامة أو عرقلة النظام أو الإخلال به. وينص الفصل122 من النظام الداخلي انه في صورة عرقلة النائب لعمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء الجلسة العامة يمكن لرئيس المجلس أن يأمر النائب بالخروج من قاعة الجلسة.

وفي صورة عدم امتثال لقرار الخروج يتخذه مكتب المجلس ولجنة الحكماء ضد النائب إجراءات من بينها اقتطاع مالي يتراوح بين 20 إلى 50 في المائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف، وحرمانه من الكلمة أو التصويت لما لا يفوق الثلاث جلسات متتالية والحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل البرلمان داخليا وخارجيا.

المشاركة في هذا المقال