انطلقت الجلسة العامة صباح أمس بالنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية. تنقيحات مشروع القانون وموضوع الأراضي الاشتراكية من المواضيع المثيرة الجدل صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة منذ 11مارس 2016.
وتندرج هذه التنقيحات في إطار مراجعة المنظومة القانونية الجاري بها العمل في تنظيم الأراضي الاشتراكية، وذلك نتيجة قصور المنظومة الحالية عن حل معضلة الأراضي الاشتراكية نظرا لتشعب الحالة الإستحقاقية وصعوبة تصفية العقارات المتبقية والمقدرة بـ 350 ألف هكتار وفق الإجراءات والآليات الجاري بها العمل، هذا بالإضافة إلى العراقيل والصعوبات في التعاطي مع هذا الملف على أرض الواقع. وقد عدلت لجنة الفلاحة في مشروع القانون بهدف تسريع نسق التصفية وإضفاء النجاعة على عمل الهياكل المكلّفة بها ورفع الجمود عن الأراضي الاشتراكية على أن يتم إدخالها صلب الدورة الاقتصادية مما يساهم في دفع الاستثمار وخلق مواطن شغل للعاطلين عن العمل.
مناطق غير مدرجة ضمن مشروع القانون
النقاش العام بين نواب الشعب انحصر حول أهمية مشروع القانون التوافقي إلا أن هناك عديد النقائص تتمثل بالأساس في عدم تحديد عدد من المناطق ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى منهجية عمل مجالس الوصاية التي تتصرف في الأراضي الاشتراكية في ظل غياب آليات الرقابة حولها. وفي هذا الإطار، قالت النائبة نادية زنقر أنه لم يتم إدراج جملة من المناطق ضمن الأراضي الاشتراكية في مشروع القانون خصوصا في ولاية نابل وبالتحديد في معتمديتي الهوارية وبني خيار، حيث أن هناك عديد الأراضي تحتكر من قبل إدارة الغابات إلا أن العقود انتهت منذ فترة. وبينت زنقر أنه إلى حد هذه اللحظة فإن إدارة الغابات لا تدفع معلوم الكراء، في حين يستغل مجلس التصرف اعدد من الأراضي بمنطقة بني خيار في ظل غياب أي تقرير أدبي ومالي، على غرار وجود عدد من مقاطع «الطفل» و»البندق» مهمشة مع تفريط البعض منها وبيعها.
المحكمة العقارية غير جاهزة
كما أشار عدد من النواب أن المحكمة العقارية غير جاهزة للبت في قضايا الأراضي الاشتراكية وعاجزة عن....