في انتظار حسم لجنة التوافقات في الخلافات حول مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة: اللجان البرلمانية تواصل أعمالها بصفة طبيعية للنظر في جملة من مشاريع القوانين

ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة العامة مساء اليوم لمواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون بعد الاتفاق على صيغة توافقية للفصل 24.

لجنة الفلاحة تناقش مشروع قانون الأراضي الاشتراكية
انطلقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في النقاش العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية المحال من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال جلسة عمل يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب.
واقتصرت أعمال لجنة الفلاحة على النقاش العام بخصوص مشروع القانون، حيث توقفت اللجنة حسب ما صرح به رئيسها الهادي صولة لـ»المغرب» على كيفية تصفية الرصيد العقاري من الأراضي الاشتراكية المجمدة من خلال الحرص على أن تكون هذه التصفية تدرج ضمن الدورة الاقتصادية والتنموية وتساهم كذلك في خلق مواطن الشغل وتطوير الاستثمارات في المجال الفلاحي.

واعتبر أعضاء اللجنة من جهتهم، أن هذه التصفية أو المراجعة تستدعي بالضرورة التفكير في الموارد المائية باعتبار أن الأراضي يمكن استغلالها سقويا وليس بعليا، مشيرين إلى أنه يجب التفكير في كيفية تطوير التمويلات الضرورية لمستغلي الأراضي الفلاحية من حلال الدعم الفني والمالي بهدف انجاز المشاريع الفلاحية في هذه الأراضي.

ومن جهة أخرى، اعتبرت اللجنة أن تنقيح مشروع القانون المذكور سيساهم في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصفية والتسريع فيها، حيث تم تحديد آجال 5 سنوات للتصفية، وفي حالة عدم التمكن من التصفية والمراجعة تتم إحالة المسألة على أنظار القضاء العقاري للحسم فيها.

هذا ومن المنتظر أن تشرع اللجنة في الاستماع إلى كل من وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبوع القادم، قبل الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليها.

لجنة المالية تستمع إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي
استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير المالية سليم شاكر في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. وبيّن وزير المالية، أن القانون الجديد يحتوى على ثلاث نقاط إيجابية والمتمثلة في استقلالية البنك وحسن التسيير والحوكمة بالإضافة إلى إقرار أولويات جديدة حتى يتمكن البنك من مواجهة الصعوبات المالية التي يتعرض لها. كما أضاف سليم شاكر أن هذا المشروع سيمثل رسالة إيجابية إلى المنظمات الدولية والمالية التي تتعامل معها تونس. كما تم الاستماع كذلك للمرة الثانية على التوالي بخصوص نفس مشروع القانون إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.

لجنة التشريع العام تواصل النظر في مجلة الإجراءات الجزائية
كما واصلت لجنة التشريع العام بدورها النظر في مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية، حيث بلغت اللجنة الفصل 538 من مشروع القانون باعتبار أن الفصل 1 وحده يضم قرابة 200 فصل إضافي. وبذلك تكون لجنة التشريع العام قد انتهت من الباب المتعلق بمرحلة التفليس خصوصا في ما يتعلق بإجراءات مهمة القاضي المراقب ومهمة أمين الفلسة، وقد تم التصويت على أغلب الفصول بإجماع الحاضرين.

وفي المقابل، عرفت اللجنة بعض الصعوبات والخلافات حسب ما صرحت به مقررة اللجنة سناء المرسني لـ»المغرب» التي بينت أن هناك بعض الفصول قد شكلت خلافا بين أعضاء اللجنة أهمها المتعلق بالتقرير المقدم من قبل أمين الفلسة في آخر عملية التفليس باعتبار أن التطبيق العملي قد أبرز وجود بعض التجاوزات كالتأخير في تقديم التقرير أو وجود شبهة تحيل ما يمكن أن تتحول المسألة إلى جريمة تستوجب بالضرورة إعلام وكيل الجمهورية. وفي هذا الإطار قررت اللجنة عقد جملة من جلسات الاستماع للأطراف المتداخلة في مشروع القانون من أجل توضيح المسائل العالقة.

لجنة الشباب تصادق على تقرير إعداد وتكوين رياضيي النخبة
صادقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي خلال اجتماعها يوم أمس، على التقرير المتعلق بمراكز إعداد وتكوين رياضيي النخبة وهي توصي الجلسة العامة بالموافقة عليه. وجاء في التقرير أنه على عكس مراكز ألعاب القوى التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية والمحدثة بمقتضى القانون عدد6 لسنة2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 فإن مراكز الرياضات الجماعية والمتعددة الاختصاصات لا تتمتع بإطار قانوني صريح مما تسبب في العديد من الصعوبات على مستوى التسيير والتمويل وهو ما يقتضي وفق قانون المشروع المعروض تقنين هذه المراكز في شكل مؤسسات عمومية ذلت صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. وسيتم توسيع مشمولات مراكز ألعاب القوى لتشمل اختصاصات رياضية إضافية يمكنها الاستفادة من المرافق والتجهيزات الموضوعة على ذمة مراكز ألعاب القوى.

لجنة الصحة تنظر في مشروع قانون يتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل للنظر في مشروع قانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. وانطلقت اللجنة في النقاش العام حول المشروع المعروض الذي يرمي إلى إلغاء أحكام الفصلين 29 و30 من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وتعويضها بأحكام 3 فصول يعرضها هذا القانون.
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تنظر في مشروع قانون إحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والشؤون المحلية

الحد من الفوارق بين الأمنيين والإداريين في وزارة الداخليّة وتكريس المساواة بينهما فيما يخص الخدمات الصحية والاجتماعية هو الهدف الأساسي من مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والشؤون المحلية من غير الأمنيين ولكن بعد فصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية هيكليا طُرح إشكال إحداث تعاونية واحدة لأعوان الوزارتين أو تتقدم وزارة الشؤون المحلية بمشروع قانون مماثل لإحداث تعاونية تخصّ موظفيها وهو ما سيقع البتّ فيه بعد استدعاء وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد من طرف لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي استمعت أمس إلى وفد عن وزارة الداخلية بخصوص مشروع قانون إحداث تعاونية لأعوان وزارة الداخلية والشؤون المحلية.

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صباح أمس بمجلس المستشارين سابقا جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والشؤون المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير الأمنيين.

وتتمثل الأهداف العامة لإحداث التعاونية في إقرار الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة الإطار الإداري لوزارة الداخلية والجماعات المحلية كتلك التي تتمتع بها قوات الأمن الداخلي في نفس الوزارة، أي وزارة الداخلية باعتبار أن مشروع القانون وقعت صياغته قبل الفصل الهيكلي بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد التحوير الوزاري والهيكلي الأخير الذي قام به رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

أحلام خرباش المديرة العامة للدراسات القانونية في وزارة الداخلية وأحد ممثليها خلال جلسة الاستماع في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لخّصت في تصريح لـ»المغرب» مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية من غير الأمنيين وإحداث التعاونية في حدّ ذاتها ب»أنه يهدف إلى الحد من الفوارق بين الأمنيين والإداريين في وزارة الداخليّة وتكريس المساواة بينهما فيما يخص الخدمات الصحية والاجتماعية».

فكل أعوان قوات الأمن الداخلي منخرطون في تعاونيات محدثة بقوانين أساسية خلافا للإداريين في وزارة الداخلية ووزارة الجماعات المحليّة الذين لا يمكن لهم الانخراط في تعاونيات قوات الأمن في نفس الوقت لا توجد تعاونية تخصّهم وهو ما دفع إلى التقدم بمشروع قانون لإحداث تعاونية للإداريين لضمان مناخ اجتماعي مستقر عبر الملاءمة بين كل العاملين في نفس الوزارة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للدراسات القانونية في وزارة الداخلية.

الفصل الهيكلي والإشكال المطروح
أهم ما وقع طرحه خلال جلسة الاستماع هو الفصل بين وزارة الداخليّة وزارة الشؤون المحلية وتدارس إمكانية أن تشمل التعاونية موظفي وإداريي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحليّة أو وزارة واحدة واستقر الرأي أن تشمل أعوان وإطارات وزارة الداخلية من غير الأمنيين فقط في الوقت الحالي ومن ثم سيتم دعوة وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد لإحداث تعاونية تخصّ أعوان وزارة الشؤون المحلية الذين كانت ستشملهم التعاونية التي تقدّمت وزارة الداخلة بمشروع قانون لإحداثها ولكن فصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخليّة طرح إشكالا.

وأكد رئيس لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح جلال غديرة في تصريح لـ«المغرب» أن إحداث تعاونيّة لكل وزارة هو الأسلم خاصة على مستوى اتخاذ القرار باعتبار أن مجلس إدارة التعاونية في حال وقع إحداث تعاونية تخص أعوان الوزارتين سيكونون خاضعين لسلطتي إشراف وهو ما سيعقّد اتخاذها للقرارات.

بالإضافة إلى المردود الاجتماعي فإن عدد منخرطي كل تعاونية سيكون أقل ويتمتعون بنفس الإعتمادات المرصودة من طرف الوزارة، وتجدر الإشارة إلى أن عدد موظفي وزارة الداخليّة من غير الأمنيين يقارب 8000 موظف في حين يبلغ عدد الأعوان التابعين لوزارة الشؤون المحليّة حوالي 30 ألف وفق ما أفاد به وفد وزارة الداخليّة خلال جلسة الاستماع.

وترى أحلام خرباش المديرة العامة للدراسات القانونية في وزارة الداخلية أن إحداث وزارة الشؤون المحلية لا يتعارض مع تقديم مشروع القانون وما وقع إثارته أمس هو الصيغة القانونية لإحداث تعاونيتين خاصتين بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية وسيتم لاحقا التنسيق بين الوزارتين وبين لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.

التمييز الإيجابي

كما توقفت اللجنة على ما أورده الفصل الأول من مشروع القانون المحدث للتعاونية حيث ينص على أن مقرها في تونس العاصمة وهو ما ترى فيه اللجنة تعارضا مع الدستور في فصله الـ12 الذي ينص على التمييز الإيجابي بين الجهات ووفق رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح فإن اللجنة ستحرص على الدفع نحو أن يكون المقرّ المركزي للتعاونية في إحدى الجهات لتكريس أحد مبادئ الدستور خاصة أن وزارة الداخلية تملك الإمكانيات.
ويُذكر انه كان من المنتظر أن يترأس وزير الداخلية الهادي مجدوب وفد وزارة الداخلية أمس ولكن التزاماته بمتابعة تطورات أحداث بن قردان جعلته يتخلّف عن القدوم إلى مجلس نواب الشعب.

هيثم الزقلي ومجدي الورفلي