تتواصل الخلافات صلب لجنة التوافقات بخصوص الفصل 24 من مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، لكن هذه المرة بدت الخلافات في شكل تصفية حسابات بين نواب كتلتي الحرة وحركة نداء تونس. حيث تسبب خلاف بين رئيس كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران ورئيس لجنة الحقوق والحريات عبادة الكافي في تعطيل سير اللجنة في أكثر من مناسبة. لكن في الأخير تم التوافق على صياغة توافقية بين الكتل والحكومة.
على خلفية الصعوبات والعراقيل التي تقف حائلا دون المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، خصص مكتب المجلس المجتمع صباح أمس أعماله للنظر في هذه المسألة وذلك بعد الخلافات بين الكتل البرلمانية والحكومة خلال اجتماع لجنة التوافقات فيما يتعلق بالفصل 24 المتعلق بالاستثناءات، حيث قرر مكتب المجلس أن يخصص صباح أمس واليوم للنظر في النقاط الخلافية والعودة من جديد إلى طاولة المفاوضات على أن يتم عقد جلسة مساء اليوم مع إمكانية تواصلها إلى غاية يوم السبت وذلك لمواصلة استكمال المصادقة على فصول مشروع القانون. ويذكر أن الجلسة العامة المنعقدة أول أمس قد بلغت إلى حدود الفصل 23 من مشروع القانون.
من جهة أخرى، تواصل لجنة التوافقات اجتماعها على امتداد عشية أمس للنظر في صيغة توافقية تتبناها الحكومة لتقدمها في الجلسة العامة في شكل مقترح تعديل، حيث يتواصل النقاش بخصوص الفصل 24 الذي تم الحسم فيه أخيرا بعد خلافات حادة.
توقف سير عمل اللجنة
لكن قبل ذلك، فقد عرفت سير أعمال اللجنة لم يعرف الهدوء بتاتا، حيث كلما تتوصل اللجنة إلى اتفاق إلا ووجدت خلافات جديدة، ولعل أبرزها ما حصل بين رئيس كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عبادة الكافي. شجار بين الطرفين بلغ إلى حد التطاول والخروج عن الموضوع في أكثر من مناسبة فتعطلت أشغال اللجنة في أكثر من مناسبة لينسحب نواب كتلة حركة نداء تونس من اللجنة، نتيجة الخلافات السياسية السابقة بين كتلة حركة نداء تونس والمنشقين عنها.
محمد الفاضل بن عمران يبدو أنه لم يرق له أن تكون الجلسة برئاسة عبادة الكافي عن الكتلة الحرة، خصوصا وهو ما جعله يذكره بأنه حصل على منصب رئاسة لجنة الحقوق والحريات بجهود كتلة نداء تونس. كما عمد كذلك الكافي إلى تضييق مجال تدخل نواب النداء صلب اللجنة وهو ما جدد الخلافات من جديد لتتحول جلسة التوافقات إلى لجنة تصفية حسابات سياسية. وعلى إثر ذلك أعربت بقية الكتل عن رفضها لمثل هذا التصرف باعتبار أن الحساسيات السياسية لا يجب توظيفها في مناقشة مشاريع القوانين.
وبعد انسحاب كتلة حركة نداء تونس، تحول عدد من نواب كتلة الحرة وبعض الكتل الأخرى لإيجاد الصلح من جديد وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة. وبهذا عادت اللجنة من جديد إلى أعمالها وسط حساسية مفرطة بين الطرفين في ظل حضور وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي وعدد من الإطارات الوزارية.
التوافق على الفصل 24
وعقب انتهاء الخلاف، عاد الجميع الى طاولة المفاوضات من جديد ليتم أخيرا التوافق حول الفصل 24 من مشروع القانون المتعلق بالاستثناءات لتكون الصيغة كالآتي «لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية المتصلة بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقديم المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ. وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.» هذا وتواصل اللجنة أعمالها للنظر في بقية الفصول الخلافية إلى غاية صباح اليوم.