مجلس نواب الشعب في جلسته الافتتاحية". ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما، لدعوة مجلس نواب الشعب المنتخب إلى الانعقاد، في أجل 15 يوما من نشر قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للأمر المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية والتي تم الإعلان عنها رسميا يوم 25 فيفري 2023. وقالت فاطمة المسدي (مستقلة) في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين 6 مارس 2023، إن الأولويات التشريعية، تتمثل في "الانكباب على تنقيح القانون الانتخابي، خاصة في الأبواب المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية، لتتماشى أحكامها مع الدستور الجيد للبلاد، إضافة إلى الشروع في النظر في مشاريع القوانين الاقتصادية التي ستعتزم الحكومة عرضها على البرلمان، تماشيا مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس". من جهته أكد عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب)، أن "أولويات جميع النواب المنتخبين، تتمثل في انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، إضافة إلى إعادة صياغة نظام داخلي جديد يتضمن مراجعة جذرية لعمل المجلس، يكون عبر مشروع يرد من رئاسة الجمهورية أو مشروع قانون يبادر به النواب".
ولاحظ أن تكوين اللجان، يُعد وفق ما ورد في دستور 2022، أهم أولويات البرلمان الجديد، موضحا أن هذا الدستور ذكر اللجان القارة ولم يتطرق إلى لجان خاصة. وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية أن يصادق المجلس على لجان خاصة، يرتئي إمكانية التنصيص عليها لتسهيل العمل التشريعي. أما إبراهيم بودربالة (مستقل) فقد اعتبر أن "ترتيب البيت الداخلي للبرلمان، سيكون عنوان الجلسة الأولى للبرلمان الذي ينتظر أمرا من رئاسة الجمهورية لدعوة أعضاء المجلس إلى الاجتماع. وأشار بودربالة إلى وجود لقاءات "غير رسمية"، بين النواب خاصة الذين ترشحوا بصفة مستقلة في الاستحقاق الانتخابي التشريعي، "في انتظار أن يلتقوا ويقرروا ملامح عمل البرلمان القادم في أول جلسة رسمية لهم".