والنتائج الأوليّة للدور الثاني من الانتخابات التشريعية 2022، والتي تمّ نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ورصدت من خلال هذه الأرقام غياب شبه تامّ لتمثيليّة المرأة داخل المجلس النيابي القادم، إذ لم تتحصّل النساء سوى على 24 مقعدا من أصل 154 مقعدا تمّ التنافس حولهم خلال الدورين الأوّل والثاني من الانتخابات التشريعية.
ولاحظت كذلك صعود 9 نواب كانوا مُمثلين بالمجالس التشريعيّة السابقة وبالمجلس الوطني التأسيسي. كما فاز نائبين إثنين كانا في برلمان ما قبل الثورة بمقعدين. إلى جانب صعود العديد من رؤساء ومُستشاري المجالس البلديّة.
وقامت أيضا باحتساب معدّل أعمار أعضاء البرلمان القادم، حيث لاحظت ضعف تمثيليّة الشباب الذين لم تتجاوز نسبة تمثيلهم ال9.7%.
وذكرت منظّمة البوصلة أنّها قد نبّهت منذ تنقيح القانون الانتخابي لمدى خطورة هذه التعديلات على المشاركة المواطنيّة في الحياة السياسيّة وعلى المخاطر المُرتقبة في علاقة باقصاء المرأة من المؤسّسة التشريعيّة.