من جديد على أنظار الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 7 جوان اعتمادا على مقتضيات الفصل 138 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واحتراما لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القاضي بقبول الطعن المقدم من قبل المعارضة. كما قرر مكتب المجلس إحالة العريضة التي تقدم بها 87 نائبا لمساءلة وزيري العدل والداخلية بخصوص ما يعرف بكتيبة أبو مريم وتحديدا إطلاق سراح مجموعة من الموقوفين على ذمة القضية، حيث من المنتظر عقد جلسة عامة استثنائية للمساءلة يوم الجمعة القادم.
إحالة جملة من مشاريع القوانين الهامة
من جهة أخرى، أحيل مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة، على أنظار لجنة التشريع العام. بالإضافة إلى إحالة 3 مشاريع قوانين على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، وهي مشاريع في شكل اتفاقيات تتعلق بالموافقة على اتفاقيات مبرمة في 5 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس. وأحال المكتب كذلك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي لتمويل مشروع مركز.....