ناقش مجلس نواب الشعب على امتداد يوم أمس في جلسة عامة عقدت بمقر مجلس نواب الشعب 7 مشاريع قوانين، أولها مشروع قانون أساسي يتعلق بمصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية لـ الملكية الفكرية بـرمته والذي تمت المصادقة عليه بـ 141 نعم 01 احتفاظ ودون رفض.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تعزيز حق المشاركة في الحياة الثقافية لفائدة الأشخاص الحاملين لإعاقة في إطار تكافئي، حيث تسعى اتفاقية مراكش إلى تحويل المصنفات إلى «نسق براي» لأن هذه الاتفاقية موجهة للدول النامية كتونس التي تملك آلة وحيدة «براي». وفي هذا الإطار تطرق النقاش العام بين النواب الى حق المكفوفين وذوي الإعاقة بالتمتع بمبدإ التكافؤ في الفرص، حيث أن المصنفات الحديثة سوف تمكن المكفوفين من الإطلاع على الكثير من الأعمال العلمية مع توفير برامج تسمح بتحويل الكتاب المكتوب إلى كتاب مسموع.
في المقابل، قالت وزيرة الثقافة سنية مبارك أن المصادقة على المعاهدة تاتي في إطار تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تسعى الوزارة إلى إنتاج المصنفات المنشورة للمكفوفين إلى جانب تعميم الكتاب المسموع، وذلك بالتنسيق بين كل من وزارات التربية والثقافة و الشؤون الاجتماعية و التعليم العالي فيما يخص المكفوفين.
مشروعا قانون يتعلقان بقطاع النقل
من جهة أخرى نظرت الجلسة العامة كذلك في مشروع القانون الثاني المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 27 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين، والذي تمت المصادقة عليه بـ136 نعم دون احتفاظ ودون رفض. هذا الاتفاق اعتبره نواب الشعب يهدف إلى إعادة الخطوط الجوية بين تونس والبحرين حاليا، متطرقين في ذلك إلى الصعوبات التي يشكو منها الطيران المدني في تونس كالخدمات الرديئة وتأخر المواعيد مما يجعلها غير قادرة على المنافسة.
وفي نفس موضوع النقل، نظرت الجلسة العامة كذلك في مشروع قانون ثالث يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006 المصادق عليه بـ 138 نعم دون احتفاظ ودون رفض، والتي تهدف إلى حماية السفن التونسية وتجنب تعطيل أو حجز السفن التونسية بالموانئ الاجنبية لعدم مسكها شهادة العمل الدولية التي تقتضيها الاتفاقية المذكورة بعد دخولها حيز النفاذ. وفي هذا الإطار قال وزير النقل أنيس غديرة أن التوجه الحالي يتجه نحو مزيد دعم العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للسياحة بفتح الخط الجوي تونس المنامة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تجاه الإخلالات في المطارات. وأضاف غديرة أنه سيتم تطوير أسطول الشركة الوطنية للملاحة بـ 4 سفن بقيمة 7 م.د خلال المخطط الخماسي القادم.
أهم احصائيات صادرات زيت الزيتون
من جهة أخرى، انطلقت الجلسة المسائية بالنقاش حول مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر يوم 29 سبتمبر2004، الذي تمت المصادقة عليه بـ 123 نعم دون إحتفاظ ودون رفض. حيث تطرق النقاش العام إلى رؤية الوزارة على مستوى توسيع التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج خاصة لدول الخليج، متسائلين حول عدم تبادل الرسائل بين تونس و بلجيكيا و بين تونس و إيطاليا في مجال الضمان الاجتماعي. كما تم النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة لعام 2015، الذي تمت المصادقة عليه بـ127 نعم دون احتفاظ ودون رفض واعتبر نواب الشعب أن هذه الاتفاقية هذه ضامنة للمنتوج الوطني، حيث يجب تشجيع المصدريين على تصدير المنتوج معلبا وليس خاما، ضمن إستراتيجية تنمية زراعة الزيتون حتى تتصدر تونس قائمة البلدان المنتجة للزيتون.
في المقابل، اعتبر وزير الفلاحة سعد الصديق أن الزيتون من أهم الزراعات في البلاد التونسية حيث يمسح مليون وثمان مائة ألف هكتار، إلى جانب وضع خطة لزراعة 50 ألف هكتار في الشمال الغربي على امتداد 5 سنوات مع إمكانية مضاعفة المساحة. وأضاف أنه تم تصدير 312 ألف طن من الزياتين 6 % فقط معلبة السنة الفارطة، في حين أن هذه السنة والى حد الشهر الفارط تم تصدير 55 ألف طن منها 10 % زيتون معلب.
مشاريع قوانين في الانتظار
هذا وتواصل الجلسة العامة أعمالها للنظر في جملة مشاريع القوانين الى الاسبوع القادم، حيث من المنتظر أن يصادق المجلس على كل من مشروع القانون المتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، وآخر يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.