على رأسها رصد اعتمادات استثنائية لوزارة الصحة وتركيز مستشفيات ميدانية: لجنة الصحة في البرلمان توجه جملة من المطالب إلى المشيشي لمنع الوصول إلى سيناريو كارثي

خلال اجتماع لها ان تحويلها الى إجراءات عملية سيساعد على مواجهة الوضع الصحي الدقيق ومنع بلوغ سيناريو كارثي، وعلى رأس مطالبها إحالة الحكومة لمشروع قانون الطوارئ الصحية وتركيز المستشفيات الميدانية وتسهيل الاجراءات الديوانية في علاقة بتبرعات وهبات التونسيين في الخارج وبطبيعة الحال التسريع في جلب التلاقيح.
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب أمس الاربعاء إجتماعا طارئا، عن بعد وحضوريّا، وذلك لمتابعة تطور الوضع الوبائي في تونس الذي تشتدّ خطورته تدريجيّا بتصاعد منحى انتشار فيروس كوفيد 19 خاصة في عدد من الولايات وتحديد لائحة من الخطوات والاجراءات التي يجب اتخاذها من طرف حكومة هشام المشيشي لتفادي سيناريو صحي كارثي يمكن ان يمتدّ على كامل البلاد.
وإثر الاجتماع الطارئ، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ندوة صحفية لتقديم لائحة من الخطوات والاجراءات التي رأى أعضاء اللجنة ان اتخاذها بسرعة سيُجنب مزيد تردي الوضع الصحي ووجهتها لحكومة المشيشي في صيغة مطالب ودعوات وعلى رأسها تطوير الخطة الاتصالية لتوعية المواطنين بخطورة الوضع الصحي ودعوة وسائل الاعلام الخاصة والعمومية للانخراط في هذه الحملة بالاضافة الى رصد اعتمادات استثنائية لوزارة الصحة لمجابهة الوضع الصحي الخطير.
كما شملت قائمة المطالب والتوصيات التي وجهتها لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية الى رئيس الحكومة هشام المشيشي لتحويلها الى إجراءات عملية، كضرورة تكثيف التحركات والاتصالات الديبلوماسية الصحية للتسريع في جلب كميات التلاقيح التي تمكن من الترفيع في نسق الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كوفيد 19 باعتبارها الحل الوحيد للخروج نهائيّا من دائرة الوضع الصحي الذي يتردى من فترة لاخرى.
قانون طوارئ صحية
رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العياشي زمال اكد في تصريح لـ»المغرب» ان اللجنة خلصت كذلك الى ضرورة تعميم تركيز المستشفيات الميدانية وتعزيزها بالإطارات الطبية وشبة الطبية اللازمة في المناطق المصنفة كمناطق حمراء في مرحلة اولى ثم المرور الى بقية الولايات في حال كانت التوقعات تشير الى ان انتشار فيروس كوفيد 19 سيشملها ويقتضي الامر الاستباق وتركيز مستشفيات ميدانية.
دعوة الحكومة الى إحالة مشروع قانون الطوارئ الصحية بصفة استعجالية على مجلس نواب الشعب مثلت اهم مطالب وتوصيات لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق رئيسها العياشي زمال الذي اكد انه في حال لم تستجب الحكومة لطلب اللجنة الى حدود الاربعاء المقبل ستُضطر اللجنة الى التقدم بمبادرة تشريعية بخصوص قانون الطوارئ الصحية نظرا لان الوضع الصحي الاستثنائي يستوجب قانون إستثنائيا يتماشى معه.
واوضح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العياشي زمال ان قانون الطوارئ الصحية ضروري باعتبار ان القوانين والتشريعات السارية والتي تستند لها الدولة في مجابهة الوضع الصحي وانتشار فيروس كوفيد 19 غير كافية ولا تتماشى مع خصوصية مكافحة فيروس كوفيد 19، وكمثال اعتبر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ان الخطية المالية بـ60 دينار لمن لا يرتدي كمامة غير كافية كما ان إلزام حاملي الفيروس او المشكوك في إصابتهم بالبقاء في منازلهم لا يقابله ردع لغياب نص قانوني يتناول المسالة وغيرها من التفاصيل المرتبطة بمكافحة الوضع الوبائي.
اتاحة المجال لتطوع أطباء القطاع الخاص
رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العياشي زمال اكد كذلك في افادته لـ»المغرب» انه من الضروري ان تفعيل الحكومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي لتسهيل سدّ احتياجات المؤسسات الصحية العمومية خاصة بالموارد البشرية عبر اتاحة تطوع اطباء القطاع الخاص لمساعدة المستشفيات العمومية في مجابهة الكم الهائل من مرضى كوفيد 19 دون ان تحصل اي اشكالات مع مشغليهم خاصة ان عديد الاطباء عبروا عن رغبتهم في التطوع، وفق زمال.
كما اشار رئيس لجنة الصحة الى ان اجتماع اللجنة افرز كذلك دعوة للمجلس الوطني لعمادة الأطباء الى حث أطباء الخط الأول للانخراط في منظومة كوفيدار وتوفير الات تكثيف الأوكسجين، وكذلك توصية لرئيس الحكومة هشام المشيشي بتبسيط وتسهيل الإجراءات الديوانية للهبات والتبرعات المرسلة من قبل المجتمع المدني والتونسيين بالخارج والتسريع في توزيعها وعلى رأسها إلغاء المعاليم الديوانية الموظفة عليها.
هذا وقد قررت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية البقاء في حالة انعقاد دائم يشمل فترة العطلة البرلمانية، شهري أوت وسبتمبر، لمتابعة تطور الوضع الوبائي في تونس، وفق ما اكده رئيس اللجنة العياشي زمال الذي اعتبر ان ذلك القرار يعود الى الوضع الصحي الدقيق وبلوغ عدد من الولايات نسبة إنتشار العدوى بالفيروس تقارب 54 %.