استكمال البرلمان انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية: المرشح عن صنف غير المختصين في القانون مانع مرتقب أمام التوافق بين الكتل البرلمانية

انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية هو عضوين عن صنف المختصين في القانون في حال أبدت حركة النهضة مرونة. لكن من شبه المستحيل حصول مرشح عن صنف غير المختصين في القانون على أغلبية الأصوات المطلوبة.
من المنتظر أن يقر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اول اجتماع له تاريخ 8 جويلية رسميا لعقد جلسة عامة انتخابية تخصص في جزء منها لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاث في تركيبة المحكمة الدستورية المتبقين في عهدة البرلمان، بعد أن اتفق رؤساء الكتل البرلمانية على ذلك التاريخ وان تم الاتفاق بين رؤساء الكتل البرلمانية على تاريخ 8 جويلية للتصويت على انتخاب مرشحين اثنين من بين المرشحين الخمسة عن صنف المختصين في القانون ومرشح واحد من بين المرشحين الاثنين عن صنف غير المختصين في القانون، وتظل الأسماء التي سيقع التصويت لها خارج إطار الاتفاق ومن المرجح ان تبقى خارجه خاصة في علاقة بالمرشح الذي سيقع التوافق عليه عن صنف غير المختصين في القانون من بين المرشحين اللذين رشحتهما كتلتا حركة النهضة وائتلاف الكرامة.
وقد اعتبر عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية مبروك كورشيد في تصريح لـ«المغرب» ان التوافقات بين الكتل خلال تجديد تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تمثل مؤشرا إيجابيا نظرا لعدد الأصوات التي تحصل المترشحين والتي تجاوزت 150 صوتا وهو ما يمكن سحبه على استكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية وهو ما سيعمل عليه، لكنه في المقابل أقر بوجود اشكالية بخصوص المرشحين الاثنين من غير المختصين في القانون.
هذا وَقد تمكن البرلمان من التوافق وتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يوم الخميس الماضي، ومن المنتظر ان يعقد جلسة عامة انتخابية لتجديد تركيبة الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة وانتخاب رئيس لها يوم 1 جويلية المقبل ومن ثم عقد جلسة عامة انتخابية اخرى لتركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية المتبقين في عُهدة البرلمان يوم 8 جويلية المقبل.
نقاشات بين النهضة وائتلاف الكرامة ولكن..
كتلة إئتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب رشحت جلال الدين العلوش عن صنف غير المختصين في القانون فيما رشحت حركة النهضة محمد بوزغيبة عن صنف غير المختصين في القانون كذلك، وبطبيعة الحال يجب انتخاب أحدهما لعضوية المحكمة الدستورية ومن المطروح، وفق تصريحات للنائب والقيادي في حركة النهضة فتحي العيادي، ان تسحب حركة النهضة مرشحها لصالح مرشح ائتلاف الكرامة لتقديمه في القائمة التوافقية التي ستشمل اسمين عن صنف المختصين في القانون وقد انطلقت نقاشات بالخصوص بين الكتلتين، وفق العيادي.
لكن حتى أذا توصلت حركة النهضة وائتلاف الكرامة إلى الاتفاق على مرشح واحد من بين كل من جلال الدين علوش ومحمد بوزغيبة فلن يقع حل الأشكال، حيث ترفض بقية الكتل البرلمانية تقريبا كل من المرشحين الاثنين نظرا لتكوينهما وخلفيتهما الدينية المتطرفة نوعيا لتبلغ حد عدم الإيمان بمدنية الدولة والحقوق والحريات مما سيجعل الأشكال الرئيسي والعائق أمام استكمال الانتخاب الاعضاء الثلاث في المحكمة الدستورية هو المرشح عن صنف غير المختصين، مما يجعل الحل الوحيد تقريبا هو اجراء ثلاث دورات انتخابية يقع خلالها انتخاب عضوين عن صنف المختصين في القانون ومن ثم إعادة فتح الترشيحات عن صنف غير المختصين في القانون.
يُذكر ان القانون الاساسي للمحكمة الدستورية يحدد عدد الدورات لانتخاب أعضائه الذين هم في عهدة البرلمان بـ3 دورات وفي حال الفشل يُعاد فتح الترشيحات من جديد.
صنف المختصين في القانون
لا يمثل مرشحو الكتل عن صنف المختصين في القانون اشكالا، ومن المرجح ان يقع انتخاب احد المرشحين الخمسة او اثنين منهما، ومن أبرز المرشحين نور الغزواني الذي رشحته 5 كتل برلمانية وهي كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة قلب تونس والكتلة الوطنية التي كان يرأسها النائب غير المنتمي للكتل حاليا حاتم المليكي.