بعد انتهائهم أمس من مناقشة الفصول التقنية في القانون الانتخابي والتصويت عليها: أعضاء لجنة النظام الداخلي يعودون إلى كتلهم لتحديد المواقف من النقاط السياسية المطروح تعديلها

مواقفها من النقاط السياسية المطروح تعديلها في القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، حيث ستمر اللجنة قريبا لمناقشة تعديل العتبة الانتخابية والنظام الانتخابي وشروط صحة القائمات الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد النواب في البرلمان.
انتهت النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية من مناقشة الفصول التقنية التي تضمنتها مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي التي تقدمت بها مختلف الكتل البرلمانية والتصويت عليها فصلا فصلا، حيث توصلت لجنة النظام الداخلي خلال أجتماعها امس الجمعة حد التصويت على 68 فصلا تقريبا من جملة ما يقارب الـ80 فصلا مطروح تعديله ليُفرز تغييرات عميقة على القانون الانتخابي الحالي.
وفي نهاية اجتماع لجنة النظام الداخلي امس الجمعة طلب رئيس اللجنة ناجي الجمل من كل اعضاء اللجنة العودة لكتلهم خلال الاسبوع المقبل وطرح مناقشة ما يُعرف بالنقاط الخلافية أو السياسية في القانون الانتخابي والحسم في موقفها نظرا لان اللجنة ستنطلق في مناقشة تلك النقاط والتصويت عليها، وبذلك يعكس تصويت ممثلي الكتل داخل لجنة النظام الداخلي على تلك الفصول والنقاط موقف الكتل لتفادي اكثر ما يُمكن من الخلافات فيما بعد.
وأوضح رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل اوضح في تصريح لـ«المغرب» ان النقاط السياسية والمهمة المنتظر الانطلاق في مناقشتها والتصويت على الفصول المتعلقة بها بداية في الاسبوع الاخير من شهر ماي تشمل اساسا شروط صحة القائمات في علاقة بتمثيلية الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والنظام الانتخابي الحالي والعتبة الانتخابية المطروح بإستمرار الترفيع فيها وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد النواب في البرلمان.
وقد تتضمن المبادرات التشريعية لتعديل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء التي قدمتها الكتل البرلمانية، وهي اساسا حركة النهضة وائتلاف الكرامة، عديد المقترحات بخصوص تعديل النظام الانتخابي والترفيع في العتبة التي يقرها القانون الانتخابي الحالي بنسبة 3 % الى حدود حتى 7 % والتخفيض في عدد النواب في البرلمان.
قبل نهاية الدورة النيابية
رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل اكد في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة تعمل على إنهاء مناقشة كل ما تبقى من الفصول المطروح تعديلها في القانون الانتخابي خلال الاسبوع الاول من شهر جويلية المقبل والتصويت عليها، ومن ثم المرور الى التثبت من الصياغة القانونية لمشروع القانون وعدم تعارضه مع التشريعات الجاري العمل بها لاحالته على مكتب المجلس الذي له صلاحية تحديد تاريخ جلسة عامة للنظر فيه.
الجوانب التقنية
أكد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية ناجي الجمل في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة عملت وفق منهجية لمناقشة المبادرات التشريعية لتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها فصلا فصلا، بالتركيز على إنهاء التصويت على الفصول التقنية والاجرائية التي لا توجد حولها خلافات كبيرة وتتوافق حولها اغلب الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية، قبل المرور الى الفصول السياسية.
وشملت اهم التنقيحات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي من خلال تصويتها على عدد من الفصول الواردة في المبادرات التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي، إسناد اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري مع مزيد توضيح الإجراءات المتبعة، ومراجعة آجال البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسحب القواعد المنظمة للحملة على أية وسيلة إعلام إلكتروني وأية رسالة موجّهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء وشروط الترشح والوثائق المطلوبة.
كما قامت اللجنة بمراجعة جملة من التعريفات الجديدة واهمها تعريف مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء وكذلك المصاريف الانتخابية وتعريف التمويل العيني والاشهار السياسي والدعاية الانتخابية، وأقرّت اللجنة كذلك جملة من الضوابط والالتزامات المحمولة على القائمات والمترشحين والأحزاب لمزيد إضفاء الشفافية وتكريس المسؤولية في يتعلق بتمويل الحملة ومراقبتة مشروعية نفقاتها.
هذا ولم تحدث خلال مناقشة الفصول التقنية في تعديل القانون الانتخابي أي خلافات خلال التصويت عليها صلب اللجنة بإعتبار ان فريقا منبثقا عن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية صاغ خلال الفترة الماضية مشروع تنقيح يشمل النقاط التقنية والاجرائية في القانون الانتخابي التي تتفق كل الاطراف على ضرورة تنقيحها، واودعته بعد ذلك كمقترح قانون ممضى من طرف نواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحيله اثر ذلك مكتب المجلس على اللجنة من جديد كمبادرة تشريعية تنضاف الى عدد من المبادرات التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي المُحالة على اللجنة.