ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية بخصوص تعديل القانون الانتخابي، وقد صبت جميعها في ضرورة تنقيح بعض جوانب القانون الانتخابي للوصول إلى إنتخابات شفّافة ونزيهة خاصة في علاقة بالتمويل والاعلام والإشهار السياسي.
واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النظر في مقترحات تعديل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، حيث عقدت امس الأربعاء جلسة إستماع الى ممثلين عن كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري «الهايكا» ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية لتلقي رأيها بصفة عامة في مقترحات التعديل المطروحة على القانون الانتخابي.
وقد تعرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون أساسا الى مقترح الترفيع في العتبة الانتخابية المتمثلة حاليا في نسبة %3، وهو مقترح تقدمت به كتلة حركة النهضة، باعتماد عتبة بـنسبة 5 %على مستوى الدوائر الانتخابية و3 % على المستوى الوطني، واكد ان الهيئة قامت بعملية محاكاة باعتماد تلك النسب على نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وقد أفضت إلى تغييب عدد كبير من العائلات السياسية المتواجدة حاليا بمجلس نواب الشعب ليتقلّص من 32 حاليا إلى 7 عائلات سياسية كبرى.
كما افضت عملية المحاكاة على نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي قامت بها هيئة الانتخابات الى ان الأحزاب الممثلة اليوم في البرلمان بـ 4 مقاعد أو أقل لن تتمكن في حال إعتماد عتبة بـنسبة 5 %على مستوى الدوائر الانتخابية من التحصل على مقاعد برلمانية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون تطرق كذلك الى أهمية تدقيق بعض المصطلحات التي طرحت عديد الإشكاليات خلال العمليات الانتخابية السابقة وعلى رأسها مصطلحات الإشهار السياسي والمصاريف الانتخابية، ودعا كذلك إلى تفادي ادراج بعض المصطلحات والعبارات الفضفاضة التي يصعب قانونا تأويلها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها من قبل الهيئة الانتخابية من قبيل عبارات عدم احترام النظام الديمقراطي وإحترام مبادئ الدستور.
وأوضح بخصوص مقترح تكليف الهيئة بمهمة تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والمنظمات الوطنية التي تتمتع بالتمويل العمومي كالاتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الأعراف كما هو مطروح بإحدى المبادرات المعروضة على أنظار اللجنة أن إسناد الهيئة لهذه الصلاحية من شأنه أن يمسّ من حياد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما اقترح إعفاء الهيئة من القيام بتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية أثناء فترة الانتخابات التشريعية لتفادي تشتيت جهود الهيئة وإرباك الناخبين.
وضع نظام فعال للتصدي للمخالفات
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي تطرق في مداخلته إلى بعض المسائل ذات العلاقة بالإشهار السياسي مشيرا إلى صعوبة إنفاذ القانون فيما يتعلق ببعض الممارسات التي تقوم بها القنوات الناشطة بصفة غير قانونية خلال الحملات الانتخابية ، وأكّد أهمية وضع نظام عقوبات فعال والتصدي لمثل هذه المخالفات والجرائم الانتخابية وذلك بهدف ضمان شفافية ونزاهة النتائج الانتخابية إلى جانب ضرورة مقاومة ظاهرة الأخبار الزائفة بالنظر لتداعياتها الخطيرة على المسار الانتخابي.
هيكل خاص للرقابة على التمويل
ممثلة محكمة المحاسبات القاضية فضيلة القرقوري اعتبرت ان عدد من المقترحات التعديلية المضمنة بالمبادرات التشريعية مهم، وعلى رأسها المقترح المتعلق بالزام الهياكل المكلفة بالرقابة بمد محكمة المحاسبات بتقارير حول نتائج اعمالها للحيلولة دون التمويل الأجنبي وكذلك مزيد توضيح وتحديد شروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وتدقيق عديد المفاهيم كالدعاية والنفقات الانتخابية والحساب المالي والتمويل العيني و تحديد المسؤوليات.
كما طرحت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري لبلوغ الرقابة الناجعة على تمويل الإنتخابات والحملات الإنتخابية فصل الرقابة الإداريّة والمالية عن الرقابة القضائية، لتكون الجهة التي تقوم بالرقابة على الحسابات مغايرة لتلك التي تنظر في المخالفات وتسلّط العقوبات، كما إقترحت تركيز هيكل مستقل يختص في الرقابة على تمويل الحياة السياسية بصفة عامة ومتواصلة على مدار السنة ولا تقتصر على فترة الانتخابات.
اعادة النظر في سلطة إلغاء الانتخابات
اما ممثل المحكمة الإدارية فقد اعتبر في مداخلته أمام اللجنة ان اهم المقترحات هي مقترح توحيد الاختصاص القضائي وذلك بإسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضدّ قرارات هيئة الانتخابات سواء تعلّقت بالتسجيل أو الترشح أو النتائج إلى القاضي الإداري لكنه في المقابل دعا إعادة النظر في الآجال المخصصة للنظر في الطعون الانتخابية باعتبارها مقتضبة جدّا، كما طالب بإعادة النظر في السلطة الممنوحة لهيئة الانتخابات والمتمثلة في إلغاء النتائج بصفة كلية أو جزئية إذا ما ثبت لديها أن المخالفات أثرت بصفة جوهرية وحاسمة بتحديد معايير موضوعية في تقدير التأثير الجوهري والحاسم على نتائج الانتخابات .
في الاستماع الى جهة المبادرة والمرور الى التصويت
بعد الاستماع الى كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية ستمرّ لجنة النظام الداخلي اليوم الخميس الى الإستماع الى احدى الجهات المبادرة بمقترحات تعديل القانون الانتخابي، لتنطلق يوم الجمعة على الارجح في التصويت على فصول تعديل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المتفق علي تنقيحها وصيغته، وهي أساسا فصول تتناول جوانب تقنية من القانون الانتخابي والعملية الانتخابية.
وإثر ذلك ستعود لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية لمناقشة مقترحات التعديل المطروحة على الفصول والجوانب الخلافية لطابعها السياسي بداية من العتبة الانتخابية المطروح الترفيع فيها والنظام الانتخابي المعتمد حاليا بالاضافة الى تقسيم الدوائر الانتخابية وعددها.
يُذكر ان لجنة النظام الداخلي عقدت الاسبوع الماضي إستماعات لاكثر من 10 من منظمات المجتمع المدني المتداخلة في الملف الانتخابي بعد إطلاق اللجنة لاستشارة على موقع المجلس لتلقي مقترحات ومطالب المجتمع المدني بخصوص تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لمحاولة الخروج بنسخة لمشروع قانون لتنقيح القانون الانتخابي تتوافق عليها اكثر ما يمكن.