سيشمل أكثر من 15 ألف عامل: البرلمـان يصـادق على مقترح قـانون يتيح انتـداب عمـال الحضـائر ممن تجاوزوا الـ45 سنة

امس الثلاثاء على مقترح «حركة الشعب» بتنقيح القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
عقد مجلس نواب الشعب الشعب امس الثلاثاء جلسة عامة، وفق الاجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني خصصها للنظر في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية الذي تقدمت به حركة الشعب لفض الاشكال الذي يشمل حوالي 15200 من عمال حضائر ما بعد 2011 ممن يتراوح سنّهم بين 45 و55 سنة.
وقد صادقت الجلسة العامة خلال يوم الثلاثاء، على تنقيح القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية برمتّه بموافقة 148 نائبا و إحتفاظ 3 نواب باصواتهم ودون رفض، لتنتهي نظريّا اشكالية رفض عمال الحضائر ممن يتراوح سنّهم بين 45 و55 سنة لصيغة تسوية وضعيتهم التي اسفر عنها الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والمتمثلة في منحة مغادرة.
1000 انتداب سنويا
النائب عن حركة الشعب بمجلس نواب الشعب اوضحت في تصريح لـ»المغرب» ان مقترح القانون يهدف لفسح المجال امام ادماج عملة الحضائر ممن يتراوح سنّهم بين 45 و55 سنة، الرافضين لصك للخروج الطوعي مقابل منحة مغادرة، وانتدابهم بصفة استثنائية في مواقع عملهم على دفعات سنوية تبلغ 1000 انتداب تنضاف الى جملة الانتدابات السنوية التي اقرها اتفاق اتحاد الشغل والحكومة والتي تشمل بقية عمال الحضائر.
واوضحت النائب عن حركة الشعب ان تنقيح القانون لن يؤثر على الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حيث سيمنح عمال الحضائر ممن يتراوح سنّهم بين 45 و55 سنة حرية الاختيار إما بالقبول بمنحة المغادرة الطوعية او مواصلة العمل عن طريق الانتداب النهائي في مواقع العمل خاصة ان تلك الفئة العمرية تتكفل أغلبيتها بعائلات وحالاتها الاجتماعية صعبة.
هذا وقد امضى الاتحاد العام التونسي للشغل في 20 اكتوير 2020 اتفاقية مع الحكومة تنص على تسوية وضعية عمال الحضائر ما بعد الثورة، وقد نصت على تمكين العمال ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة من منحة مغادرة تناهز الـ 20 ألف دينار مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية على ان تتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مقترح القانون
مقترح القانون الذي صادق عليه البرلمان أمس، ينص على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون سن 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية او بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، على ان يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتدابات.
ويضيف مقترح القانون انه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتدابات المباشرة لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة على ان تطرح من سنّ العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضّاة بصفة عامل حضائر بالادارات العمومية أو الجماعات المحلية او بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية.