عُرض على الجلسة العامة للبرلمان 3 مرات دون المرور حتى إلى مناقشته: لجنة الصحة تحاول تجاوز معيقات المصادقة على مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية

مرة أخرى على محاولة تجاوز الاشكاليات المتعلقة به بعد عرضه على الجلسة العامة للمرة الثالثة دون التمكن حتى من مناقشة بسبب طلب الحكومة تأجيل النظر فيه.
بعد عرضه على الجلسة العامة للمرة الثالثة دون المرور حتى الى مناقشته، ستحاول لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تجاوز معيقات عرض مشروع القانون الاساسي عدد 41/ 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية على التصويت والتي كان آخرها طلب الحكومة إرجاء النظر فيه قبيل جلسة عامة انعقدت في الاسبوع الاول من ماي الجاري كانت مخصصة للتصويت على مشروع القانون.
رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العياشي زمّال أوضح في تصريح لـ»المغرب» ان عرض مشروع القانون على الجلسة العامة تزامن مع اضراب الاطباء، وفي ظل المغالطات التي تروّج حول النسخة الجديدة التي اعدتها لجنة الصحة طلبت الحكومة تأجيل النظر في المشروع لتفادي مزيد الاحتقان رغم انه كان من المبرمج يومها انعقاد لجنة التوافقات لتجاوز أي تحفظات أو اشكاليات يُمكن ان تظهر من جديد.
وأكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ان اللجنة عملت خلال مناقشتها لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى على الاستماع الى كل الاطراف للاطراف المعنية والمتداخلة في الموضوع بداية من جهة المبادرة المتمثلة في وزارة الصحة مرورا بالهياكل المهنية الممثلة للاطباء بمختلف اختصاصاتهم وصولا الى الجهات القضائية من مجلس اعلى للقضاء والمحكمة الادارية أساسا.
واعتبر رئيس لجنة الصحة ان بلوغ توافق كامل حول اي موضوع او ملفّ غير ممكن، لكن حاجة البلاد اليوم الى قانون ينظم العلاقة بين المرضى والاطباء وضمان حقوقهم وتحديد مسؤوليات الاخطاء الطبية، دفع اللجنة الى تحمل مسؤوليتها واحالة مشروع القانون على مكتب المجلس وستواصل بعد طلب إرجاء النظر فيه محاولة تقريب وجهات النظر مرة اخرى بعقد جلسة بحضور كل الاطراف لتوضيح بعض النقاط خاصة تلك التي تُنظم باوامر ترتيبية.
ورجّح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ان يقع عرض مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى على الجلسة العامة للبرلمان في منتصف جوان المقبل. هذا ولا توجد في موقع البرلمان سوى نسخة المشروع القديمة المُحالة على الجلسة العامة باعتبار انه لا يُمكن تعديل مشروع أُحيل على الجلسة العامة سوى من طرف جهة المبادرة، أي ان كل مقترحات التنقيح التي صاغتها لجنة الصحة ستقدمها جهة المبادرة يوم الجلسة العامة.
عدم توفر نصاب وإعادة للجنة
مشروع القانون الاساسي عدد 41/ 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية انطلق العمل عليه صلب البرلمان خلال العُهدة البرلمانية الماضية، وقد عمل رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية آنذاك سهيل العلويني على تمريره للجلسة العامة قبل نهاية العُهدة وهو ما حصل لكن لم تقع المصادقة عليه أو مجرد مناقشته لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة العامة لتُرفع ويُرحّل الى البرلمان الحالي.
في 16 جانفي 2020 انعقدت جلسة عامة اخرى للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية بحضور وزيرة الصحة سنية بالشيخ آنذاك، لكن قررت الجلسة العامة اعادة المشروع الى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية التي كان يترأسها النائب خالد الكريشي لمزيد مناقشته وإدخال تنقيحات عليه والخروج بصياغة ترضي كل الاطراف بموافقة 136 نائبا يومها وهو ما اثار حفيظة وزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ التي كانت حاضرة حين إعادة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية وتأجيل المصادقة عليه، حيث اعتبرت أن الوزارة شرعت في إعداده منذ سنة 2015 وتم عقد أكثر من 80 اجتماعا في الغرض إضافة إلى تشريك كل الأطراف المعنية مما يجعل إعادة مناقشته إضاعة للوقت.