الانطلاق في الاستماعات بخصوص تنقيح القانون الانتخابي: لجنة النظام الداخلي ستعمل على تجميع كل المبادرات في مشروع تعديل شامل

التشريعية المطروحة والتي تشمل جوانب تقنية واخرى سياسية خلافية على رأسها تغيير النظام الانتخابي الحالي والعتبة الانتخابية التي يطرح بإستمرار الترفيع فيها وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
تنطلق لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب بداية من اليوم الخميس في عقد سلسلة من جلسات الاستماع بخصوص تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء إنطلاقا من مبادرات تشريعية في شكل مقترحات قوانين قدمتها أساسا الكتل البرلمانية لتنقيح القانون الانتخابي وتشمل النظام الانتخابي الحالي والعتبة الانتخابية التي يطرح بإستمرار الترفيع فيها وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية بالاضافة الى مقترح قانون تقدم به عدد من النواب من مختلف الكتل ويشمل نقاطا تقنية غير خلافية في القانون الانتخابي.
ووفق ما افاد به لـ«المغرب» رئيس لجنة النظام الداخلي ناجي الجمل فقد اطلقت اللجنة خلال الفترة الماضية استشارة على موقع المجلس بخصوص تنقيح القانون الانتخابي وتلقت عديد مقترحات التنقيح من طرف الاطراف والجمعيات المتداخلة في الملف الانتخابي، وحاليا ستمر اللجنة الى عقد جلسات استماع بداية من اليوم الخميس وغدا الجمعة لدفعة من الجمعيات التي ابدت رغبتها في تقديم مقترحات لتنقيح القانون الانتخابي.
كما ستشمل روزنامة الاستماعات التي اقرتها لجنة النظام الداخلي مبدئيّا الهيئات المتداخلة في الملف الانتخابي على رأسها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري الاسبوع المقبل لتلقي مقترحاتها، وفق ما افاد به الجمل لـ»المغرب» الذي اوضح ان اللجنة ستعمل على تجميع كل المبادرات التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي سواء في النقاط الكبرى الخلافية او التقنية وتضمينها في مشروع واحد.
مقترحات التنقيح
مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي التي تقدمت بها بعض الكتل البرلمانية لتشمل تنقيح النظام الانتخابي المتمثل في الاغلبية النسبية مع اكبر البقايا المطروح تغييره الى نظام يحافظ على التنوع وتمثيلية للمعارضة داخل البرلمان لكن دون إفراز التشتت الذي تسبب في ازمات سياسية في السنوات الاخيرة.
وفي علاقة كذلك بالنظام الانتخابي تتمثل ابرز التنقيحات المنتظر مناقشة إدخالها على القانون الانتخابي في العتبة التي يقرها القانون الانتخابي الحالي في نسبة 3 % والمطروح الترفيع فيها بالاضافة الى اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية والذي كان محور مشروع قانون تقدمت به حكومة يوسف الشاهد منذ سنة 2018.
كما انهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية خلال الفترة الماضية صياغة مشروع تنقيح يشمل القانون الانتخابي في نقاط تقنية كعمليات التسجيل وإضافة بعض الشروط للترشح وفض النزاعات الانتخابية ومراقبة الحملة الانتخابية وغيرها من النتقيحات التي تتفق كل الاطراف على ضرورة تنقيحها، وقد احالته على المكتب كبمادرة تشريعية من طرف النواب ليعيدها بدوره الى اللجنة كمقترح قانون لمناقشته.