ه يطلب تاجيل حضوره للبرمان مما انتج تغيير جدول اعمال جلسة عامة انعقدت امس والتي اقتصرت على المصادقة على مشروعي قانونين بدل 4 مشاريع قوانين. عقد مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء جلسة عامة كان من المفترض ان يتضمن جدول اعمالها النظر في 4 مشاريع قوانين للمصادقة عليها، الا ان طلب المجلس الاعلى للقضاء منحه مُهلة اكبر لمزيد الاطلاع على مقترح القانون المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم ومتقرح تنقيح القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي دفع الى طرح تغيير جدول اعمال الجلسة العامة على التصويت. وباعتبار ان تغيير جدول اعمال الجلسة العامة طُرح خلال اجتماع لرؤساء الكتل قبيل
إنطلاقها، فقد حضي تاجيل النظر في مقترحي القانونين الى حين توصل البرلمان برأي المجلس الاعلى للقضاء الاستثشاري بـ128 صوتا في صالحه في مقابل رفض إحتفاظ 3 نواب بأصواتهم، لتمر الجلسة العامة الى النظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016. نظرا لكون مشروع القانون له علاقة بالتلوّث والجانب البيئي فقد مثل ملفّ النفايات الإيطالية اهمّ ما تم طرحه خلال النقاش العام بالاضافة الى ملف تلوث مياه سد سيدي سالم الذي كشفه النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي، والذي اكد وزير التجهيز والاسكان والبنية
التحتية، ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ انه تم فتح تحقيق في الغرض وان الوزارة تنتظر نتائج التقرير لتتمكن من اتخاذ قرارات وفق مؤشرات علمية. وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ الذي مثل الحكومة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب امس الثلاثاء، اكد كذلك فيما يتعلق بملف النفايات الايطالية ان الوزارة بصدد متابعة القضية ومن المقرر ان يمثل يوم 24 مارس الجاري آقصى أجل لعادة النفايات الى البلد المصدر بعد تاخير الموعد السابق الذي كان مقررا امس الثلاثاء 9 مارس بعد استئناف الشركة الايطالية للحكم الصادر ضدها، لكن وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية، ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ طمأن
النواب بالتاكيد ان الشركة المصدرة للنفايات هي محل متابعة قضائية وان السلطات التونسية خاصة عبر وزارة الخارجية في اتصال دائم مع السلطات الايطالية بالخصوص وسيقع إرجاع النفايات الى مصدرها في الموعد المحدد ليم 24 مارس الجاري. وبعد النقاش تم التصويت على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016، وانتج موافقة 138 صوتا دون اعتراض واحتفاظ نائب بصوته على مشروع القانون الذي يندرج وفق وثيقة شرح أسبابه في اطار تعزيز جهود المجموعة الدولية في مجال حماية طبقة الاوزون وحماية المناخ من المواد المتسببة في الاحتباس الحراري وخاصة منها المواد الهيدروفيلوركربونية.
إسترجاع 7705 عينات من الجينات الفلاحية خلال الصحة المسائية للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تم المرور للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، والذي حظي بعد النقاش العام وطرحه على التصويت بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين باصواتهما في حين لم يقع رفض مشروع القانون من طرف اي نائب. وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ اوضح خلال مناقشة مشروع القانون ان البنك الوطني للجينات تمكّن من استرجاع 7705 عينات من الجينات الفلاحية من عدة مصادر خارجية،
موزعة الى 2500 عينة من المرصد الدولي للبحوث الفلاحية بالمناطق الجافة و2500 عينة من بنوك الجينات الامريكية و649 عينة من بنك الجينات التابع لمعهد علم الوراثية النباتية بالمانيا و67 عينة من بنك الجينات بجمهورية تشيكيا و284 من المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح و1705 عينات من بنك جينات المراعي الاسترالي . مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع مهمّ جدّا وفق ما اكده الدوخ خلال الجلسة العامة امس خاصة ان تونس صادقت على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي منذ سنة 1993 التي تنص على مبدا سيادة الدول على مواردها الجينية، في مقابل دعم بروتوكول "ناغويا" للشفافيّة بين
مزودي ومستخدمي الموارد الجينية. واكد وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ان تونس غنية بالجينات خاصة الصحرواية وبانه يمكنها توفير موارد كبيرة ومواطن شغل كثيرة، ووهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله عبر الانطلاق في العمل على مشروع قانون وطني لتحديد كيفية وشروط تبادل الموارد الجينية وتحديد سلطة إشراف مختصة تكون بمثابة مخاطب وحيد على المستويين الدولي والوطني.