وهو ما تجاوزه أمس بإستكمال المكتب لاجتماعه الذي رفعه اول امس للمصادقة على الدليل الإجرائي للتدابير الاستثنائية للعمل البرلماني.
بعد رفع اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب أول امس الجمعة قبل البتّ في أهم نقطة واردة في جدول أعماله بسبب تصوير رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي للحاضرين لتوثيق ما اعتبرته عدم توفر النصاب القانوني لعقد اجتماع مكتب المجلس، إستأنف امس السبت مكتب المجلس اجتماعه حضوريّا وعن بعد وقد صادق على الصيغة النهائية للقرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي لقرار التدابير الإستثنائية لمنع مزيد تفشي فيروس كوفيد 19 في البرلمان.
وبالمصادقة على الدليل الاجرائي لقرار التدابير الإستثنائية لمنع مزيد تفشي فيروس كوفيد 19 في البرلمان، يُغلق مجلس النواب ملفّ الإجراءات الاستثنائية بعد أكثر من شهر من الخلافات بالخصوص، ليمثل العمل بالاجراءات الاستثنائية ضمانا لعدم انتشار فيروس كوفيد 19 من جهة ونوعيّا عدم تنفيذ عبير موسي لتهديدها بمنع انعقاد اي اجتماع لهياكل المجلس وعلى رأسها الجلسة العامة والمكتب بصفة قانونية.
الجلسات العامة وتنظيمها
الحضور الفعلي في الجلسات العامة خلال مدة الشهر التي سيعمل بها البرلمان وفق الاجراءات الاستثنائية سيكون متاحا لخُمس نواب كل كتلة كأقصى تقدير وفق قائمة تودع لدى الكتابة العامة قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة العامة، اما بالنسبة لغير المنتمين للكتل فسيُتاح حضور نائب واحد يُمثّل 5 نواب من غير المنتمين البالغ عددهم في الجملة 25 نائبا غير منتمين للكتل النيابية، ليقتصر النقاش العام وتلك المتعلّقة بالتعديلات على الحاضرين فقط في الجلسة العامة.
وفي المقابل سيُعتمد التصويت عن بعد لكل النواب سواء الحاضرين في الجلسة العامة او غيرهم بعد تلاوة موضوع التصويت من طرف لجنة مراقبة عمليّات التصويت وإحصاء الاصوات، وتُنشر نتائح التصويت في أجل اقصاه 48 ساعة من إنتهاء الجلسة العامة.
غدا إنطلاق التفعيل
أولى الجلسات العامة التي ستخضع للإجراءات الاستثنائية التي أقرّها مكتب البرلمان امس السبت، ستكون يوم غد الإثنين والتي ستُخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير الدفاع الوطني والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التجارة وتنمية الصادرات، وستتلوها جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء للنظر في جملة من مشاريع القوانين التي تتعلّق جميعها بإتفاقيات قروض مُبرمة بين تونس وعدد من الجهات المانحة.
لتمثل الجلسة العامة الرقابيّة المقرر عقدها يوم الاثنين 8 فيفري المقبل آخر الجلسات العامة التي أقرّها اجتماع مكتب المجلس، والتي ستُخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير النقل واللوجستيك.
مدة العمل بالإجراءات الاستثنائية والقوانين الخلافية
فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني ستكون مدة شهر قابلة للتمديد لمرّتين من طرف خلية ازمة، أحدثها قرار الإجراءات الإستثنائية التي صادقت عليه الجلسة العامة في 20 جانفي الماضي، تبقى في حالة انعقاد دائمة ومتركبة من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية يعود لها قرار تمديد وتعليق العمل وفق التدابير الاستثنائية بثلثي الاصوات بناء على تقرير مشترك بين إدارة المجلس ووزارة الصحة.
إستثناءات العمل بالاجراءات الاستثنائية تشمل مشاريع القوانين الخلافية بداية من مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تقرر تأجيله الى ما بعد العودة للعمل وفق التدابير العادية، كما يتضمن القرار تنصيصا على ان يعرض مكتب المجلس كل مقترحات ومشاريع القوانين على خلية الازمة قبل احالتها على الجلسة العامة للنظر فيها ويستوجب موافقة ثلثي خلية الازمة البرلمانية لإحالتها.
وهي خطوة لتجاوز إشكالية ما يُسمى بمشاريع القوانين الخلافية واتهامات كتل المعارضة للحزام البرلماني بالسعي الى توظيف العمل بالاجراءات الاستثنائية وخاصة إمكانية التصويت عن بعد على مشاريع القوانين في الجلسة العامة لتمرير الحزام البرلماني ما يريده من مشاريع قوانين لا يستطيع تمريرها وفق التدابير العادية، ليتم التنصيص ان تكون اولوية النظر خلال فترة العمل بالتدابير العادية لمشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وذات العلاقة بالحالة الوبائية وتلك التي تخصّ استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.