في انتظار عرض مشاريع لوائح أخرى على الجلسة العامة: المرور إلى سياسة الكراسي الفارغة لمواجه لوائح عبير موسي

لتمرّ امس الكتل المعادية سياسيّا لموسي الى سلاح قانونّي يتمثّل في المقاطعة او المواجهة بالكراسي الشاغرة.
كان من الواضح أن حضور رئيس كتلة واحدة خلال إجتماع رؤساء الكتل البرلمانية في 2 ديسمبر بخصوص مشروع لائحة تقدّمت بها عبير موسي هو بداية إعتماد سياسة المقاطعة والكراسي الشاغرة في مواجهة لوائح عبير موسي، ليؤكّد ذلك التوجه حضور رئيسي كتلتين فقط اول امس للنظر كذلك في مشروع لائحة اخرى للدستوري الحرّ وأمس تحوّل ذلك التوجه الى سياسة مُعتمدة.
فأمس الثلاثاء لم تستمرّ الجلسة العامة، المخصّصة لمناقشة مشروع لائحة الدستوري الحرّ التي تهدف لـ«التنديد بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف»، سوى 35 دقيقة تقريبا ليُعلن رئيسها طارق الفتيتي عن إلغائها بسبب عدم توفر النصاب القانوني المحدّد بثلث اعضاء البرلمان (73 نائبا).
وعقب عرض مشروع لائحة الدستوري الحرّ على الجلسة العامة بعد إنتهاء مُدّة الشهر التي جدّد البرلمان خلالها العمل بالاجراءات الاستثنائية التي لا تربط صحة إنعقاد الجلسات العامة بنصاب مُحدّد، لتصبح صحّة الجلسات العامة مرتبطة بالفصل 109 من النظام الداخلي الذي ينص على أنه تُفتتح الجلسة العامة بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء وإذا لم يتوفر النصاب القانوني فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.
نصاب قانوني مُحدّد بثلث اعضاء البرلمان لم يتوفّر امس بحضور 48 نائبا فقط منتمين الى كتلة الدستوري الحرّ بطبيعة الحال وعدد من النواب المنتمين الى الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس.
موسي تتّهم الجميع
رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي اتّهمت الإتلاف الحاكم، النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، بالاضافة الى الكتلة الديمقراطية رغم حضور عدد من نواب الكتلة بـ«الهروب» و»تعمد الغياب حتى لا يكتمل النصاب ولا تنعقد الجلسة العامّة» وهدّدت باتخاذ خطوات تصعيدية وتوسيع التحركات الاحتجاجية التي انطلقت في تنفيذها عبر إعتصام مفتوح امام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس.
وقالت موسي ان «غياب نواب حركة الإخوان وذراعهم للتكفير والعنف والجمعيات المشبوهة والكتلة الديمقراطية المعتصمة ضد العنف والظلامية، يؤكد رفض البرلمان لتحمّل الجهاز التنفيذي للدولة مسؤوليّته في اتخاذ موقف رسمي ضدّ الإرهاب وكشف شبكات التمويل الأجنبي للأحزاب».
لتمرّ رئيسة الدستوري الحرّ الى توجيه اتهاماتها للحكومة ورئيسها هشام المشيشي بالعمل خلال زيارته الرسمية لفرنسا على تلميع صورة حركة النهضة في فرنسا.
إنهاء «عبث اللوائح» وصفعة...
رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب عماد الخميري نشر فيديو على الصفحة الرسمية للكتلة فور إلغاء الجلسة العامة امس، اعتبر من خلاله انّ مقاطعة الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع لائحة كتلة الدستوري الحرّ «أنهى عبث الاستخدام السيئ للفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق باللوائح»، مضيفا ان رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي استخدمت ذلك الفصل بطريقة سيئة وعبثية من خلال تقديم لوائح موجودة بالقانون أو تقسم التونسيين ولا علاقة لها بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.
وذكّر الخميري بأن المجلس السابق لم يطرح سوى لائحة فقط وكانت بخصوص فلسطين باعتبارها قضية تجمّع التونسيّين.
اما النائب ورئيس الكتلة السابق لحركة النهضة نور الدين البحيري فقد اعتبر ان «نواب الشعب وجهوا صفعة قاسية لعبير وأسيادها وأعلنوها بوضوح لا لبس فيه...»، وفق تعبيره.
قلب تونس مُقاطع منذ جويلية
في نفس اتجاه كتلة حركة النهضة ورئيسها عماد الخميري، عقدت كتلة قلب تونس كذلك ندوة صحفيّة بعد إلغاء الجلسة العامة اعتبر خلالها رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أن كتلة الدستوري الحرّ ورئيستها عبير موسي تعمل على تخوين بقية الكتل التي لم تنساق وراء معاركهم الإيديولوجية وتقسيم التونسيين من خلال صياغة ما اسماه بـ«لوائح الفتن».
وأكد الخليفي أن كتلة قلب تونس لن تنساق وراء المزايدات السياسيّة والحملات الانتخابية والمعارك الايديولوجية، وذكر ان كتلة قلب تونس قرّرت منذ شهر جويلية الماضي مقاطعة الجلسات العامّة المُخصّصة لمناقشة مشاريع اللوائح مهما كان مصدرها بعد ان تحوّل استعمالها لتسوية المعارك السياسية والذي لن ينخرط فيه حزب قلب تونس، وفق الخليفي.
3 مشاريع لوائح أخرى
خلافا لمشروع لائحة التنديد بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله، لا يزال امام مكتب مجلس نواب الشعب 3 مشاريع لوائح اخرى إثنتين منها تقدّمت بها كتلة الدستوري الحرّ تتعلّق الاولى بـ«تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ومطالبة الحكومة التونسية باعلان هذا التصنيف بصفة رسمية (...) واعتبار كل شخص او جمعية او حزب في تونس له ارتباطات مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات او يدعو لتبني ادبياتها مرتكبا لجريمة ارهابية بمقتضى قانون مكافحة الارهاب التونسي»، وقد اكدت عبير موسي في تصريح سابق لـ«المغرب» ان آخر اجل لتعيين جلسة عامة لمناقشة مشروع تلك اللائحة والتصويت عليها هو يوم 24 ديسمبر الجاري.
مشروع اللائحة الثانية للدستوري الحرّ تتعلّق بالتنديد بالعنف ضد المرأة والتمسّك بمجلّة الاحوال الشخصيّة (...) وتعهّد البرلمان بتطوير التشريعات لفائدة المرأة»، وقد تم الاتفاق خلال اجتماع لرؤساء الكتل اول امس على تحديد يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري كآخر أجل لقبول مقترحات الكتل لتعديلها.
أما مشروع اللائحة الثالثة فقد تقدّمت بها كتلة الاصلاح الوطني في نوفمبر الماضي، وهي تهدف لادانة ممارسة العنف اللفظي والمادي وتدعو لاخلقة السلوك والخطاب داخل مجلس نواب الشعب وبين اعضائه، ويحضى مشروع تلك اللائحة نوعيّا بمساندة عدد من الكتل نظرا لما يشهده البرلمان من عنف لفظي خلال فترة التقدم بها وما سبقها والذي تصاعد الى حدود العنف المادي في ديسمبر الجاري، ومن المرجح ان يقع عرض تلك اللائحة على الجلسة العامة مع بداية السنة المُقبلة.
وينص مشروع لائحة كتلة الاصلاح الوطني على الادانة الكاملة لكل خطاب غير مسؤول يتضمن شحنة من العنف اللفظي او الرمزي او التحريض على الكراهية او الترويج للتمييز العنصري او الجنسي داخل المجلس او خارجه،كما تدعو كتلة الاصلاح من خلال مشروع لائحتها الى التزام كل الاعضاء بخطاب وسلوك تجاه بعضهم البعض وتجاه ضيوف المجلس وهياكله بسلوك حضاري وبخطاب يعكس المكانة الاعتبارية للنائب كسلطة ناطقة باسم الشعب.