في غياب أي بوادر لانفراج الأزمة في البرلمان: النهضة تعتبر أنها أولى ضحايا العنف..موسي تشهر من جديد لائحة تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا واعتصام الكتلة الديمقراطية متواصل ...

الى الاشكاليات الحاصلة مع الدستوري الحرّ وما تعرضت له من هجمات واعتداءات شأنها شان رئيس البرلمان فيما تتوجه عبير موسي الى اعادة طرح لائحتها لتصنيف الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا بعد ان رفضها مكتب المجلس في جويلية الماضي.
بالتوازي مع مواصلة الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب غير المنتمين للكتل تنفيذ اعتصام «الارادة» المفتوح في المدة وعلى تصعيد يُمكن ان يصل الى تعليق الكتلة لعضويّتها في البرلمان، عادت حركة النهضة الى الازمات والفوضى التي اثارتها كتلة الدستوري الحرّ منذ بداية العُهدة البرلمانية الحالية وبطبيعة الحال كانت موجّهة ضدّ الحركة بدرجة اولى ومنه يُمكن اعتبار النهضة أولى ضحايا العنف داخل البرلمان.
فبعد ان ذكّر رئيس البرلمان راشد الغنوشي اول امس الخميس خلال نقطة اعلامية بخصوص بصفة موجزة الى ممارسات الدستوري الحرّ من اعتلاء منصته في قاعة الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس ديوانه، اعتبر رئيس كتلة الحركة البرلمانية عماد الخميري امس الجمعة أن النهضة كانت ضحية العنف الذي مورس عليها منذ بداية الدورة البرلمانية من طرف رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي شأنها شأن رئيس المجلس راشد الغنوشي ومؤسسات البرلمان.
إعتداءات وعنف على حركة النهضة ورئيس البرلمان كان آخرها ما اكده الخميري من الاعتداء على رئيس المجلس راشد الغنوشي من خلال اقتحام مكتبه من طرف رئيسة كتلة الدستوري الحرّ وعدد من نواب كتلتها والتوجه به بألفاظ غير لائقة، وفق ما قاله الخميري الذي واصل توجيه الاتهامات للدستوري الحرّ بتعطيل الجلسات العامة واجتماعات هياكل البرلمان وعلى رأسها مكتب المجلس.
واعتبر ان حركة النهضة كانت اكثر الكتل في البرلمان تعرّضا للعنف، مر الخميري الى التاكيد ان كتلة النهضة كانت اول من أدانت الاعتداء الذي تعرض له النائب عن كتلة الديمقراطية أنور بالشاهد وطالبت بفتح تحقيق ليتعرّض النائب عنها في اليوم الموالي الى اعتداء امام مدخل البرلمان، ليخلص الخميري الى ان النهضة ستكون الاحرص على احتواء العنف داخل البرلمان وخارجه.
اعادة طرح لائحة تصنيف الاخوان كتنظيم ارهابي
ساعتان تقريبا بعد الندوة الصحفيّة التي عقدتها كتلة حركة النهضة، طلبت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي خلال انعقاد مكتب البرلمان امس الجمعة عن بُعد، اضافة نقطة في جدول اعمال اجتماع المكتب تتعلق باعادة طرح مشروع لائحتها المتعلقة بتصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي والتي كان مكتب المجلس قد رفضها في بداية جويلية الماضي مما اثار انقسامات آنذاك صلب المكتب باعتبار ان الفصل 141 من النظام الداخلي لا يتيح رفض عرض مشاريع اللوائح على الجلسة العامة.
أما اليوم ومع اختلاف السياق إكتفى اجتماع مكتب المجلس بعرض طلب عبير موسي بادراج نقطة باعادة طرح مشروع لائحتها المتعلقة بتصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي على التصويت باعتبار ان كل اعضاء المكتب المشاركين في الاجتماع تقريبا رأوا ان طرح مثل تلك النقطة يجب ان يكون في اجتماع حضوريّ، وهو ما اسفرت عنه نتائج التصويت برفض طلب ادراج تلك النقطة في جدول اعمال اجتماع المكتب امس في انتظار عقد اجتماع حضوريّ.
ويدعو مشروع لائحة الدستوري تلك الحكومة الى إعلان رسميّ بتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع التنظيم، مرتكب لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
هذا ويعقد البرلمان جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر لعرض مشروع لائحة تقدمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ والتصويت عليها، وهي مشروع لائحة «تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف» ارجعت موسي طرحها الى «تفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية».
الاعتصام دون بوادر انفراج
بين توجه عبير موسي لاعادة طرح لائحة تصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي واعتبار كتلة حركة النهضة أكثر الكتل تعرضا للعنف، يدخل اعتصام «الارادة» المفتوح الذي تنفذه الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب غير المنتمين للكتل يومه الرابع دون مؤشرات لامكانية فضّه بالنظر الى المطالب المقابلة له والتي لا يبدو ان رئيس البرلمان او الجلسة العامة ستذهب لتلبيتها.
فالى حدود امس الجمعة لا زال اصدار بيان رسمي من البرلمان للتنديد بالعنف المسلط على النائب انور بالشاهد مع ذكر نواب ائتلاف الكرامة اللذين مارسوا العنف مطلبا شأنه شأن تحميل مسؤولية العنف لرئيس البرلمان، عدم تجاوب مع ذلك المطلب سيقابله تصعيد كما تؤكد قيادات الكتلة الديمقراطية الا ان الواضح ان ذلك التصعيد مرتبط في جزء كبير منه بما يجري خارج البرلمان.