أغلب أعضائها اعتبروا أن الفرضيات التي بُني عليها غير واقعية بالمرّة: لجنة المالية تطرح مطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021

«غير واقعيّة بالمرّة» وفق تقدير أعضاء لجنة المالية الذين طالب عدد منهم الحكومة بسحبه لكن في النهاية قررت اللجنة الاستماع الى آراء الخبراء والمعنيين قبل الخروج بموقف نهائي منه.
بعد سحب الحكومة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، مرت امس لجنة التخطيط والمالية الى مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 في إجتماع بمجلس نواب الشعب انطلق بعرض مقرر اللجنة فيصل دربال للخطوط العريضة للمشروع بداية مما تضمّنه من نسبة نموّ بـ4 %، في مقابل نسبة نموّ سلبيّة محينة تقرّ 7.3 % مبنيّة على توقّع انتهاء ازمة كوفيد 19 مع عودة انتاج الفسفاط الى نسقه العادي.
مقرر لجنة المالية تحدث كذلك خلال عرضه لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 على تضمّنه للتوجه المُفرط للتداين ليبلغ نسبة 92 % من الناتج القومي الخام الذي سيوُجّه نصفه للاستثمار العمومي بالتوازي مع إنخفاض في مستوى الموراد الجبائية وغير الجبائية، ليمثّل الآداء على الدخل اكثر الاداءات مساهمة في الموارد الجبائية للدولة التي تبلغ ديونها تُجاه المؤسسات العمومية حوالي 8.7 مليار دينار في مقابل عجز تلك المؤسسات يبلغ 10.3 مليار دينار مما يجعل اصلاح المالية العمومية صعبا.
مشروع غير واقعي
مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط في مجملها صبّت في اتجاه انتقاد مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021، بداية من ارتفاع نسبة النموّ الى 4 % بناء على فرضيات متعلقة بانتاج الطاقة وقطاع المناجم غير واقعية شأنها شأن اغلب الفرضيّات التي بُني عليها مشروع القانون وعلى رأسها تعبئة الموارد من السوق المالية الخارجية وهو أمر مستحيل للظروف العالمية وكذلك بالرجوع الى الترقيم السيادي لتونس.
وقد بلغت الانتقادات حدّ المطالبة بسحب مشروع قانون المالية للسنة المُقبلة كما كان الحال لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بعد اعتبار عدد من اعضاء لجنة المالية ان اشكال المشروع جوهري يستوجب اعادة صياغته وليس تعديله. إنتقادات ورفض لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بلغ حدّ طرح اللجوء الى المطة الاخيرة من الفصل 66 من الدستور في حال عدم المصادقة على المشروع من طرف البرلمان.
هذا وتنصّ الى المطة الاخيرة من الفصل 66 من الدستور على أنه «إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل».
في إنتظار موقف نهائي
رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي اوضح في تصريح إعلامي انه باعتبار ان اللجنة علّقت مناقشتها لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في انتظار تعديله واحالته مرة اخرى من طرف الحكومة على البرلمان، ولربح الوقت تم الانطلاق في مناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 في ظل قناعة لدى اعضاء اللجنة بان مشروع القانون مرتبط بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المرفوض.
واعتبر كافة أعضاء لجنة المالية والتخطيط تقريبا إعتبروا، وفق رئيس اللجنة، ان ما بُني عليه مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 من فرضيّات فيها تفاؤل مُبالغ فيه الى حدّ «المغالطة» كما وصفه عدد من أعضاء اللجنة حيث تفترض ان الجائحة الوبائية ستنتهي في ديسمبر المقبل والسياحة ستعود بقوّة وتحقق نسب نموّ كبيرة وكذلك الصناعة...كلها معطيات وفرضيّات خارج الواقع.
رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي أكّد ان هناك أصوات داخل اللجنة تدعو الى سحب مشروع القانون ومراجعته على أسس علميّة وواقيّة، لكن بعد نقاش تقرر التريّث باعتبار ان الوقت لازال يسمح بالاستماع الى خبراء في الإقتصاد والمالية من مُختلف المدارس وعدد من الاطراف المعنية للخروج بموقف نهائي اما مطالبة الحكومة بسحب المشروع لتعديله او إدخال تعديلات عليه صلب اللجنة.
اليوم انطلاق جلسات الاستماع
روزنامة جلسات الاستماع التي قررتها لجنة المالية والتخطيط في نهاية إجتماعها امس الاثلاثاء والتي تم الإتفاق انه يُمكن تعديلها، ستنطلق اليوم الاربعاء عبر عقد جلسة استماع كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين وشركة النهوض بالرياضة ونقابة الصيادلة وستستمع الخميس للغرفة الوكنية النقابية لشركات كراء السيارات والغرفة الوطنية لتجار المصوغ فيما ستعقد الجمعة جلسة استماع إلى لكل من إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل.
هذا وسيعقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع محافظ البنك المركزي يوم غد الخميس بخصوص اشكالية مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وخاصة تلك المتعلّقة بتمويل خزينة الدولة من طرف البنك المركزي.