على مشروع القرار المتعلق بالاجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني، إشكالية بقيت عالقة منذ الاسبوع الاول من أكتوبر مما أدى إلى تشنج وخلاف وتعطيل لعدد من إجتماعات هياكل البرلمان والتي كانت آخرها الجلسة العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي.
بعد التشنّج والفوضى التي شهدتها الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضي بسبب تشكيك ورفض عدد من الكتل البرلمانية، وعلى رأسها الكتلة الديمقراطية في صحة مصادقة البرلمان على مشروع القرار المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب في 7 اكتوبر الماضي، تقرّر يومها عقد إجتماع مكتب مجلس في اليوم الموالي للحسم في طعن الكتلة الديمقراطية في نصاب المصادقة على مشروع القرار وطعن كتلة الدستوري الحرّ في شفافية التصويت عن بعد، إلا ان ذلك الاجتماع لم ينعقد، وتم تاجيله الى يوم غد الإثنين للحسم في الخلاف حول الإطار الإجرائي الذي يعمل وفقه مجلس نواب الشعب والذي صادق وفقه على عدد من مشاريع القوانين في ظل إحتجاج الكتلة الديمقراطية، وقد أكد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار لـ«المغرب» ان الكتلة لازالت متمسّكة بطعنها في صحة عدد الاصوات المصرح بها خلال الجلسة العامة التي صادقت على مشروع قرار الاجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني.
فخلافا لما اعلنته النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي خلال الجلسة العامة المنعقدة في 7 اكتوبر الجاري من تصويت 118 نائبا لصالح مشروع القرار المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني وما تضمنته القائمات الاسمية التي نشرها البرلمان من تصويت 117 نائبا لصالح مشروع القرار الاستثنائي، فيما تؤكد الكتلة الديمقراطية ان معاينة فيديوهات وصور الجلسة العامة اثبتت ان عدد النواب الحاضرين كان اقلّ من النصاب القانوني لتمرير مشروع القرار.
وبعد توجيه الكتلة الديمقراطية لعدل منفذ الى البرلمان للقيام بعملية معاينة وتثبّت في صور وفيديوهات جلسة التصويت على مشروع قرار الاجراءات الاستثنائية، أعلنت ان عملية المعاينة أثبتت ان عدد النواب الحاضرين في الجلسة العامة لم يبلغ 109 نائبا المستوجب موافقتهم على الاجراءات الاستثنائية لاعتمادها بل كان في حدود الـ101 نائبا فقط، مما يجعل اعتماد الاجراءات الاستثنائية وتفعيلها من طرف خلية الازمة المتركبة من مكتب البرلمان ورؤساء الكتل لاغيا قانونا.
هذا وقد تم رفع الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي على اثر الخلاف حول اصحة قانونية الإجراءات الاستثنائية، وفسح المجال امام اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي والذي خلص الى اتفاق اغلب الكتل البرلمانية على مواصلة الجلسة العامة وفق الاجراءات الاستثنائية مع تجنب عرض اي مشروع قانون خلافي الى حين العودة للتدابير العادة في انتظار انعقاد اجتماع مكتب للحسم في اشكالية الجلسة العامة ليوم 7 اكتوبر.
كتلة الدستوري الحرّ تشكك في التصويت عن بعد
بالتوازي مع رفض الكتلة الديمقراطية لعمل البرلمان باجراءات استثنائية نظرا لعدم المصادقة عليها بالاغلبية المطلوبة وفق تاكيدها، تشكك كتلة الدستوري الحرّ من جهتها في شفافيّة اعتماد التصويت عن بعد للمصادقة على مشاريع القوانين وتعتبر انه يمكن لاي كان ان يصوت مكان النائب وانه يكفي الحصول على كلمات مرور لـ 109 نواب لتمرير اي مشروع قانون ويُفقد العملية التشريعية مصداقيّتها، وفي وقت سابق وقع توجيه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان لمطالبته بالتراجع عن آلية التصويت عن بُعد والذي سينظر فيه اجتماع مكتب البرلمان غدا الاثنين بعد ان كلّف يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع لرؤساء الكتل،ودعا مصالح الإعلاميّة وتكنولوجيا الاتصال بمجلس نواب الشعب لمزيد دراسة تلك الآلية التي تندرج ضمن حزمة من الاجراءات الاستثنائية التي تتمثل اساسا في امكانية اجتماع كل هياكل البرلمان عن بُعد وعدم ربط صحّة انعقاد الجلسات العامة بأي نصاب كما يُمكن ان يقرر مكتب البرلمان عقد الجلسة العامة عن بعد حتى ان كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها.