ستصادق على التقرير المتعلّق به في أولى اجتماعاتها: لجنة الحصانة والقوانين البرلمانية تحيل قريبا مشروع النظام الداخلي الجديد على مكتب المجلس

لمحاولة القطع مع الإشكاليات والفوضى الحاصلة بالبرلمان منذ بداية المدّة النيابية الحالية، مشروع تعديل يُعتبر أهمّ ما تضمّنته اعادة هيكلة مجلس نواب الشعب بتغيير تقسيم اللجان وعددها ودورها.
بعد تنصيب مكتب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، من المنتظر أن يعقد في الاسبوع الجاري اول إجتماع له لضبط روزنامة عمل اللجنة وأولويّاتها التي ستكون على رأسها المصادقة على تقرير مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان الذي انهت اللجنة السابقة تعديله والمصادقة عليه برمّته بعد إدخال تنقيحات عديدة شملت ما تعتبره الكتل النيابية ثغرات ونقائص ظهرت بعد 5 سنوات من العمل وفق النظام الداخلي الحالي.
ووفق ما افاد به نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية نُعمان العشّ لـ«المغرب» فالمنتظر ان تُصادق اللجنة خلال اجتماعاتها الاولى على تقرير مشروع تنقيح النظام الداخلي وإحالته على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة تُصادق على ما يراه أغلب النواب ضروريّا لإضفاء نجاعة أكثر على عمل البرلمان والقطع مع سياسية تسجيل الاهداف على حساب مردودية المؤسسة التشريعية وصورتها إذ شكل تفادي الفوضى داخل البرلمان خلال الجلسات العامة اهم ما اتجه إليه أعضاء لجنة النظام الداخلي السابقة خلال تنقيحهم للنظام الداخلي، حيث تم اقرار منع رفع كل الشعارات واللافتات داخل قبة البرلمان.كما اقرت لجنة النظام الداخلي في تنقيحاتها على القسم المتعلق بحفظ النظام داخل البرلمان وخلال الجلسات العامة جملة من الاجراءات والصلاحيات لرئاسة الجلسة العامة.
وتشمل تلك الاجراءات الطرد من الجلسة او منع الحضور 3 جلسات عامة وصولا الى الاقتطاع من منح النائب الذي ارتكب اخلالات تعرقل النظام داخل الجلسة العامة او القيام بأفعال وأقوال فيها شتم او ثلب او تهديد او تحريض على العنف والكراهية، فمثلا تمت إضافة «أو خطاب تحريضي يدعو الى العنف والكراهية» للفقرة الثانية من الفصل 131 بعد ظهور عديد خطابات التحريض بين النواب خلال الجلسات العامة.
إعادة هيكلة اللجان
إضافة لتلك التعديلات يمثل اعادة هيكلة البرلمان اهم التنقيحات المدرجة في مشروع النظام الداخلي فحاليا يخضع تقسيم اللجان اساسا الى تشريعية ورقابية وهو ما يخلق في عديد الحالات تداخلا في المهام وقصورا عن الالمام بالملفات من كل الجوانب مما يؤدي غالبا إلى دعوة وزير أو مسؤول للاستماع إليه بخصوص ملفّ من طرف لجنتين والأصل هو اضطلاع كل اللجان بالمهمة التشريعية والرقابيّة وهو ما تم تجاوزه صلب مشروع النظام الداخلي.
فوفق ما افاد به نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية نُعمان العشّ لـ«المغرب» سيكون الإتجاه نحو دمج اللجان التشريعية والخاصة ليُصبح عدد اللجان حوالي 12 لجنة تضطلع بالمهمة التشريعية والرقابية، فيما ستقتصر اللجان الخاصة على مهام مُحدّدة في المُدة والهدف كلجان التحقيق.
كما يتضمّن مشروع النظام الداخلي، الفصل 66، الزام كل الكتل البرلمانية بسدّ كامل نصبيها في عضوية اللجان وأمهالها بأجل محّدد اما في صورة تجاوز الاجل سيقع فرض سد الشغورات بكل اللجان على الكتل النيابيّة، كما تم تنقيح الفصل 78 من النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه ضبط مكتب اللجنة لبرنامج عملها عوض ان يكون رئيس اللجنة هو الذي يضبط الروزنامة بالتشاور مع اعضاء اللجنة وهو المُعتمد حاليا.
أما بخصوص اشكالية التصويت صلب اللجان فقد تم تعديل الفصل 82 في اتجاه التنصيص على انه «لا تدخل اصوات الممتنعين والمحتفظين في احتساب الاغلبية المطلوبة» بالاضافة الى التاكيد على انه لا يتم التصويت في اللجان بأقل من ثلث اعضائها.