ماراطونية لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 والذي احالته الحكومة منقوصا من وثائق كالابواب المتعلقة بميزانية الوزارا، لمحاولة المصادقة عليه صلب لجنة المالية في الاسبوع الاول من ديسمبر المقبل.
وقد عقدت لجنة المالية والتنمية صلب مجلس نواب الشعب امس الجمعة اول اجتماع لها للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع المالية والميزانية لسنة 2021، حيث ضبطت اللجنة منهجية عمل وروزنامة جلسات إستماع ونقاشات مع الاطراف المعنية بالمشروعين ستنطلق بداية من الاثنين المقبل بالاستماع الى وزير الاقتصاد والمالية بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وباعتبار ان جلسة عامة للبرلمان ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل للنظر في مشاريع قوانين ذات صبغة مالية، فقد قررت اللجنة تحديد يوم الاربعاء لعقد جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي وفق ما افاد به رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي في تصريح إعلامي عقب اجتماع اللجنة والذي اعتبر ان السياسية النقدية مرتبطة بالسياسية المالية ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وسيكون يوم الجمعة المقبل تاريخ التصويت صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 فصلا فصلا ثم التصويت عليه برمّته قبل المرور الى التصويت على تقريره النهائي وإحالته على مكتب المجلس لتحديد تاريخ لعقد جلسة عامة للمصادقة عليه، والتي لن تتجاوز 4 نوفمبر المقبل باعتباره الاجل الاقصى القانوني للمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي.
4 ديسمبر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021
إنطلاقا من يوم 2 نوفمبر المقبل ستنطلق لجنة المالية والتخطيط والتنمية في النظر في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 عبر عقد جلسات استماع لوزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي والاطراف الاجتماعية، لتتواصل جلسات الاستماع الى حدود 13 نوفمبر قبل مرور لجنة المالية بداية من يوم الاثنين 16 الى الجمعة 27 نوفمبر الى مناقشة فصول وأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2021.
ووفق رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي حدّد مكتب اللجنة تاريخ 4 ديسمبر المقبل كأجل تنتهي بحلوله اللجنة من التصويت على كافة أحكام مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 والمصادقة عليه برمّته واحالته مع التقرير المتعلّق به على مكتب البرلمان لتحديد جلسة عامة للنظر فيه والمصادقة عليه قبل أجل 15 ديسمبر الاجل الاقصى الدستوري للمصادقة على أي مشروع قانون مالية للسنة المقبلة.
وثائق منقوصة وتوجه الحكومة غير واضح
وقد كشف رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هكيل المكي عن أن الحكومة لم تحل على البرلمان بعض الوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021، وخاصة أبواب الميزانية اي ميزانية كل وزارة وتقاريرها المُصاحبة والتي كان من المفترض ان تحيلها وزارة المالية يوم 14 اكتوبر، وهو ما دفع لجنة المالية الى توجيه مراسلة لوزارة المالية لطلب الوثائق المنقوصة والتقارير المتعلقة بميزانيات الوزارات.
اما بخصوص رأي اللجنة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 المُقترح، فقد قال رئيس اللجنة انه «يطرح العديد من الاسئلة بخصوص القطاع الصحي المهمّش نوعيا في هذا الوضع الصحي الخطير وأن التنمية الجهوية غائبة تماما» حيث رأى المكي ان التوجه الحكومي لا يزال غير واضح وخاصة التوجه الاجتماعي للدولة الغائب تماما عن مشروع قانون المالية لسنة 2021 وهو ما ستحاول اللجنة تداركه بعد جلسات الاستماع بالاضطلاع بدورها التعديلي، وفق هيكل المكي.
دور تعديلي لمشروع قانون المالية لسنة 2021 اكد المكي لن يقتصر على لجنة المالية والتخطيط حيث سيتم
تشريك بقية اللجان في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بفسح المجال امامها لعقد جلسات استماع للوزارات المُقابلة لها كلجنة الفلاحة التي تعقد جلسة استماع لوزير الفلاحة من ثم تقدم مقترحات للجنة المالية لتضمينها في مشروع قانون المالية.
لجنة المالية تطلب من وزارة المالية استكمال أبواب ميزانية الوزارات للسنة المقبلة: المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي في نهاية شهر أكتوبر والمرور إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021
- بقلم مجدي الورفلي
- 09:02 24/10/2020
- 1204 عدد المشاهدات
سيكون يوم الجمعة المقبل تاريخ انتهاء لجنة المالية من مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ثم التصويت عليه قبل المرور لعقد جلسات