جلستا استماع إلى الباعثين العقاريين والخبراء المحاسبين: لجنة المالية تبدأ النظر في مشروع قانون التنشيط الاقتصادي وإدماج القطـاع الموازي

في اقرب وقت، اذ تعكف خلال هذه الفترة على عقد جلسات استماع ماراطونية مع الاطراف المعنية والمتداخلة في المشروع الذي ترى انه يتطلب تحويرات عميقة يجعله منفتحا على كل المقترحات التي تقدمها لها الجهات التي تستمع إليها.انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب في عقد جلسات استماع بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي، والذّي احالته الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب عقد دورة استثنائية للمصادقة عليه، وذلك بعقد جلستي استماع أمس الاربعاء مع وفدين عن كل من الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين خلال جلسة صباحية وهيئة الخبراء المحاسبين في جلسة بعد الظهر.
وترأس وفد الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين رئيس الغرفة فهمي شعبان الذي طرح على أعضاء لجنة المالية أهمّ الإشكاليات التي يعرفها القطاع العقاري بداية من تسليط العديد من الضغوطات الجبائية عليه والاداء على القيمة المضافة على العقارات المبنية المرتفع بالاضافة الى تدهور المقدرة الشرائية وانزلاق قيمة الدينار التونسي والتضخم المالي مما ادى في وقت قصير الى تراجع قطاع البعث العقاري.
وأكد رئيس غرفة الباعثين العقاريين ان تلك الاشكاليات وغيرها أدت الى ركود القطاع وحصول أزمة في بيع العقارات المبنية مما قد يتسبّب في صورة فقدان أكثر من مليون موطن شغل وأكثر من 300 نشاط في علاقة بالقطاع من خدمات وصناعة مواد البناء وغيرها، وهو ما يتطلب اعداد برنامج عاجل لإنقاذ قطاع العقارات.
اهمّ المطالب او الحلول التي طرحها وفد الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين تتمثل في التخفيض في نسبة الفائدة على القروض المعدة لاقتناء المساكن من الباعثين العقاريين ومن معلوم الاستهلاك على عديد من مواد البناء حتى نتمكن من تخفيض الاعباء على المتداخلين في القطاع وإقرار نسبة فائدة مديرية للسكن لفائدة المقتني واعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القار وإقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 % على بيع العقارات المعدة للسكن والتخلي عن مقترح 19 % المزمع تطبيقه.
القطاع الموازي أهم إشكال
اعتبر النواب من اعضاء لجنة المالية والتخطيط في تفاعلهم مع الاشكاليات والحلول التي طرحها ممثلو الغرفة النقابية للباعثين العقاريين عن أن الإشكال الحقيقي ليس متعلقا بالعبء الجيائي بل يتمثل اساسا في تغول القطاع الموازي الذي يزاحم القطاع المنظم مما يجعل التخفيض في نسب الاداء على القيمة المضافة او الاداء على الاستهلاك بعيدا عن أن يكون الحلّ لازمة قطاع بيع العقارات المبنية، وفق ما اكده عضو اللجنة فيصل دربال.
وذهب النائب محمد عمار في نفس اتجاه دربال، حيث قال ان قطاع العقارات يشهد فوضى كبيرة نظرا للاجتياح الذي شهده من قبل بارونات الاقتصاد الموازي بالاضافة الى تحوله الى قطاع لتبييض الأموال مما يجعل وجوب توجيه الاجراءات التي سيتمّ اقرارها الى المستثمرين الحقيقين اللذين يعملون في اطار القانون ولا لبارونات الاقتصاد الموازي او المتداخلين بهدف تبييض الاموال.
في المقابل اكد ممثلو الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في ردودهم على تفاعل اعضاء لجنة المالية إذا كل منظوريهم يعملون في اطار القانون وتحت رقابة مؤسسات الدولة، كما انهم لا يدافعون عن القطاع الموازي الذي يرون فيه عنصرا من عناصر تدمير القطاع المنظم لكن ليس من دور الغرفة مراقبته حيث ان ذلك الدور يعود الى الادارة الجبائية التي من المفروض أن تقوم بتتبع العاملين في القطاع الموازي والذي يُمكن ان يمثل فرصة لتعبئة الموارد العمومية .
هيئة الخبراء المحاسبين
اثر الاستماع الى وفد الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، عقدت لجنة المالية جلسة استماع أخرى وكانت لوفد عن هيئة الخبراء المحاسبين، وقد اعتبر ممثلو الهيئة ان التنشيط الاقتصادي يمر عبر عديد الاجراءات بداية من تغيير القوانين المنظمة لعملية التصدير لاسترجاع نشاط التصدير كما اكدوا ان القيمة التي يتم خلاصها على معلوم تسجيل العقارات فيها اجحاف في حق المواطنين المالكين لعقارات.
كما رأى ممثلو هيئة الخبراء المحاسبين، خلال جلسة الاستماع التي امتدت حوالي الساعة، ان احداث ضريبة تحرريّة على الاشخاص الذين لم يصرحوا بمداخلهم عبارة عن اعفاء جبائي، مع العلم أن مشروع قانون التنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي ينص على احداث ضريبة تحررية نسبتها 10 % وتوظف وتوظّف على المداخيل أو الأرباح غير المصرّح بها لتمكينهم من التسوية.
ويتضمن مشروع القانون مقترحات بعديد الاجراءات بداية من تخفيف الضغط الجبائي على الشركات والمقتني والباعث العقاري، وتسوية المخالفات المتعلقة بمسك العملة في شكل أوراق نقديّةأجنبيّة في تونس دون التصريح بها واسقاط اي تتبع جبائي او ديواني في حال دفع ضريبة بنسبة 10 ٪ وايداع تلك المبالغ في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل.
هذا وستواصل لجنة المالية والتخطيط بالبرلمان النظر في مشروع قانون التنشيط الاقتصادي وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي عبر عقد جلسة استماع اليوم الى كلّ من رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة ومحافظ البنك المركزي ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.