بعد مقاطعته لتنسيقية الائتلاف الحاكم: الاتحاد الوطني الحر يشترط إقالة نوابه المستقيلين من كتلة حركة نداء تونس

حتى لا تكون انعكاساته وخيمة على العمل البرلماني والحكومي.
سقطت تنسيقية الائتلاف الحاكم مرة أخرى في أزمة جديدة، وذلك على خلفية الصدام بين حزبي حركة نداء تونس والإتحاد الوطني الحر، خلاف بلغ أشده خصوصا بين الكتلتين في مجلس نواب الشعب، تطور إلى حد القطيعة التامة. موضوع الخلاف بين الكتلتين أو الحزبين يعود بالأساس إلى انضمام أربعة نواب مستقيلين من كتلة الاتحاد الوطني الحر وهم يوسف الجويني وعلي بالإخوة ونور الدين بن عاشور ورضا الزغندي إلى كتلة حركة نداء تونس، وهو ما اعتبره الاتحاد الحر خيانة أو كما وصفوها «طعنة في الظهر» من نيران صديقة خصوصا وأنه تم الاتفاق مسبقا على هذه المسألة، إلا أنه لم يتم احترامها على حد تعبير نواب الإتحاد الوطني الحر.
خيار حر...
من جهة أخرى، فإن نواب الاتحاد الوطني الحر باتوا اليوم في قطيعة تامة مع نواب كتلة حركة نداء تونس رغم أنه لا يفصلهم سوى حائط على مستوى المقرات في البرلمان، إلا أن موافقة نداء تونس على انضمام نوابها إليه جعلهم يعتقدون أنها محاولة لاقصاء الحر تدريجيا من الائتلاف الحاكم ومسألة غير أخلاقية خاصة وأن انضمام الاتحاد الحر إلى نداء تونس من عدمها قد تم الحسم فيها سابقا. كتلة حركة نداء تونس يبدو أنها اختارت كافة السبل شريطة أن تعود الكتلة الأولى في مجلس نواب الشعب، حتى وإن ضمت معها نوابا من كتل الائتلاف الحاكم، فالمستقيلون اليوم يرون أنفسهم أحرارا باختيار الوجهة التي يرونها مناسبة لهم. واعتبر النواب الأربعة أن كتلة الاتحاد الوطني الحر كانت قد طالبت بالانضمام إلى كتلة حركة نداء تونس إلا أن البعض منهم رفض ذلك، لكنهم حينها كانوا من أشد المدافعين عن .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د