العمل على جمع 109 إمضاءات على العريضة قبل إيداعها في مكتب الضبط: جلسة عامة انتخابية للمحكمة الدستورية -غدا- على وقع سحب الثقة من الغنوشي واعتصام الدستوري الحر

المفتوح لكتلة الدستوري الحرّ بقاعة الجلسات العامة اصبح من غير المؤكد عقد جلسة عامة انتخابية يوم غد كما هو مقرّر لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية المتبقين في عُهدة البرلمان.
ولا يُمكن التنبؤ بما ستؤول اليه الاحداث في مجلس نواب الشعب، فقد فاجأ نواب كتلة الدستوري الحرّ أمس النائب الاول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي بالاعتصام في المكان المخصص لرئاسة البرلمان ومن ثم اعلان عبير موسي عن رفض ترؤس راشد الغنوشي لاي جلسة عامة في المستقبل وبطبيعة الحال مع التأكيد على ان نواب كتلتها البرلمانية الـ16 موافقون على عريضة سحب الثقة منه.
تلك العريضة التي اصبحت محور التحرّكات داخل مجلس نواب الشعب لم يقع بعد ايداعها بمكتب الضبط، فرغم تاكيد عديد النواب من مختلف الكتل المساندة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لـ«المغرب» ان عدد الامضاءات تجاوز الـ73 امضاء المطلوبة لعرض ثقة الغنوشي مجددا على النواب الا ان الهدف ليس مجرّد إحراج راشد الغنوشي بعقد جلسة عامة دون التاكد من تنحيته.
تواصل جمع الامضاءات
وأكد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في تصريح لـ«المغرب» انه لم يقع بعد ايداع عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بمكتب الضبط لاحالتها على مكتب المجلس، ورجح ان يكون ايداعها رسميّا خلال اليومين المقبلين لتتواصل المشاورات بين الكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين لجمع 109 إمضاءات على الأقلّ مطلوبة لتنحية راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.
وامس حمل اعلان الكتلة الوطنية رسميّا على موافقة كل نواب الكتلة الـ11 على سحب الثقة من راشد الغنوشي شأنهم شأن النواب الـ16 في كتلة الحزب الدستوري الحرّ مع كشف عدد من النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية انهم امضوا على العريضة كمبروك كرشيد والعياشي زمال وكمال العيادي المستقيلين من كتلة تحيا تونس وفيصل التبيني المستقيل من الكتلة الديمقراطية.
بالاضافة الى كتلتي الدستوري الحرّ (16 نائبا) والكتلة الوطنية (11 نائبا) تساند التوجه لسحب الثقة من الغنوشي كل من الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة الاصلاح الوطني (16 نائبا) وكتلة تحيا تونس (11 نائبا) بالاضافة الى عدد من النواب غير المنتمين للكتل البالغ عددهم المجمل 16 نائبا.
وتجدر الاشارة الى ان الفصل 51 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على انه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
جلسة المحكمة الدستورية
بين تسارع الاحدث داخل اورقة مجلس نواب الشعب، يبدو من غير المؤكد الالتزام بعقد جلسة عامة يوم غد الخميس كما هو مقرر لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية المتبقين في عُهدة مجلس نواب الشعب، رغم تاكيد عضو مكتب البرلمان نسرين العماري لـ«المغرب» ان المكتب تمسّك خلال اجتماعه امس بعقد الجلسة العامة غدا الخميس 16 جويلية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة.
ولا يشكل عقد جلسة عامة انتخابية لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية هدفا في حدّ ذاته، اذ يستوجب دخولها توافقا بين اغلب الكتل البرلمانية على الاسماء الثلاثة من بين المرشحين الـ7 اللذين سيحضون بالاغلبية المعززة من اصوات النواب 217 في البرلمان، وهو ما لم يحصل الى حدود امس في ظل التوترات السياسية والانقسام بين الكتل في البرلمان.
ولم تنعقد لجنة التوافقات كما كان مقررا لها كما لم تبلور اغلب الكتل مواقفها من المرشحين، فقط يعتبر المرشحّ عن صنف المختصين في القانون نور الدين الغزواني مرشحا توافقيّا نوعا ما لعضوية المحكمة الدستورية، حيث رشحته 5 كتل وهي كتلة قلب تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس.
كما تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب السابق عقد عديد الدورات الانتخابية لانتخاب الاعضاء الاربعة في المحكمة الدستورية وفتح الترشيحات في عديد المرات لكنه لم ينجح إلا في انتخاب مرشحة حركة نداء تونس آنذاك القاضية روضة الورسغني ليبقى في عُهدته 3 اعضاء يجب عليه انتخابهم.